أ) المشاركات الجارية: ويقصد بها مشاركة البنوك لعميل في تمويل عملية وحيدة مثل المشاركة في عملية توريد أصناف رست على العميل إلى احد الجهات، او عملية مقاولات كلف بها العميل، وتنتهى المشاركة بانتهاء العملية التى عادة ما تكون قصيرة الاجل.

ب) المشاركات الرأسمالية الثابتة: وهى التى تقوم على تقديم المصرف لحصتة في رأس مال مشروع معين سواء كان قائمًا أو جديدًا، هذا هو مدلول الرأسمالية في المشاركة، أما مدلول الثبات فيها فهو يعنى بقاء حصة البنك والشريك في رأس مال المشاركة طوال أجلها المحدد.

جـ) المشاركات الرأسمالية المتناقصة: وهى التى تقوم على تقديم المصرف لحصة في رأس مال مشروع معين، ثم الاتفاق على ترتيب معين يجيز للشريك الآخر شراء حصة المصرف إلى أن ينفرد الشريك بملكية كامل المشروع

وعادة ما يأخذ هذا الترتيب أحد الاشكال التالية والتى تفرز ثلاث أنواع فرعية من المشاركة المتناقضة هى:

1 -النوع الأول: أن يكون لكل من البنك والعميل الحق في شراء حصة الآخر بعد عقد المشاركة بسعر السوق أو القيمة العادلة عند ابداء الرغبة في الشراء وعلى الطرف الآخر الاستجابة لرغبة شريكه.

2 -النوع الثانى: الاتفاق على أن يعطى المصرف الحق للشريك الآخر في شراء حصته المصرف تدريجيًا بحيث تتناقص حصة المصرف وتزيد حصة الشريك الاخر إلى ان ينفرد بملكية المشروع في النهاية، وعادة ما يتم الاتفاق على أن يسدد الشريك الاخر ثمن الشراء التدريجى من حصته في الارباح.

3 -النوع الثالث: أن يكون رأس المال في صورة صكوك أو حصص مساوية كأسهم، ويتم الاتفاق على بيع البنك لهذه الصكوك للشريك الآخر أو لغيره عند احتياجه للسيولة.

هذا ومن المهم الاشارة إلى انه يجوز شرعًا شراء الشريك حصة شريكة في الشركة كما يجوز بيعها للغير، والبيع بسعر السوق كأصل عام.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات العملية للمشاركات في التطبيق المصرفي الإسلامي:

تمرالمشاركات بأربع مراحل وفيما يلى نوضح الإجراءات العملية التى تتم في كل مرحلة منها على الوجه التالى:

المرحلة الأولى: تلقى الطلبات ودراساتها:

إن خطوات العمل في هذه المرحلة تتلخص في الآتى: