أ ـ اسم العملية (بيع مرابحة) والبيانات الأساسية لكل من طرفي العقد المصرف والمشتري مرابحة، ثم الإقرار بالأهلية وصفة العميل في إبرام العقد أصالة عن نفسه أو نيابة عن الشركة التي يمثلها، وهذا هو الركن الأول في العقد وشروطه.

ب ـ الصيغة ممثلة في موافقة البنك علي البيع وموافقة العميل علي الشراء بذكر ذلك صراحة في العقد ويؤكده التوقيع على العقد من الطرفين.

ج ـ محل العقد، وهو كل من:

1 ـ البضاعة، والشرط الأساسي فيها العلم بها قدرا وصفة، وهو ما يجب ذكره تفصيلًا في العقد، والعلم بها يتحقق بمعانيتها ولذا يلزم أن يقر المشتري في العقد بأنه عاينها وتأكد من خلوها من العيوب، أو يشتريها بشرط الخلو من العيوب ويكون له حق خيار الرؤية وكذا إن اشتراها بناء على عينة منها.

2ـ الثمن: ويجب ذكره ليس إجمالًا مبلغ كذا، وإنما لأن البيع مرابحة هوالبيع بالثمن الأول زائدًا الربح، فإنه يجب ذكر الثمن الأول الذي أشتري البنك البضاعة به ثم تذكر المصروفات التي أضيفت إلي هذا الثمن ثم يذكر الربح. أى لابد من ذكر العناصر الثلاثة المكونة لثمن البيع مرابحة.

د ـ الشروط الصحيحة التي يمكن إضافتها للعقد ومنها:

1ـ كيفية سداد الثمن، فورًا أو بعد مدة معينة (بالأجل) وإذا كانت العملية تمويل صفقة توريدات أو مقاوله في مناقصة رست عليه وسوف يقبض مبلغها بعد التوريد، فإنه يمكن أن يحرر العميل حواله حق باسم المصرف أو التنازل عن مستحقاته لدى الجهة المتعاقد معها.

2ـ الضمانات التي أتفق على تقديم العميل لها للوفاء بكامل الثمن سواء كانت ضمانات عينية أو كفالة شخصية.

3ـ التصرف في حالة السداد المبكر بخصم جزء من الدين مقابل تعجيل الدفع إن كانت سياسة البنك تأخذ بذلك.

4ـ كيفية التصرف في حالة تأخر العميل عن سداد الأقسلط في مواعيدها أو توقفه عن السداد كلية سواء بإسترداد السلعة أو تصفية الضمانات مع حق البنك في تحويل الموضوع إلي التحكيم قانونًا أو اتفاقًا.

هذا إلي جانب ذكر بعض البيانات الأخري مثل تاريخ العقد ومكان وكيفية تسليم البضاعة إلي غير ذلك من البيانات.