المرحلة الرابعة والأخيرة: المتابعة وتحصيل الثمن:
في حالة البيع مرابحة بالنقد فإن العملية تنتهي عند المرحلة الثالثة، أما لو كان البيع بالأجل وعلي أقساط وهو الغالب في النشاط المصرفي الإسلامي، فإن الأمر يقتضي من البنك المتابعة للتعرف بإستمرا على التغيرات التي تطرأ على الموقف الأئتماني للعميل وكذا على الضمانات المقدمة منه. ودراسة إحتمالات وفائه بما عليه لأمكان تحديد الديون المشكوك فيها وتكوين المخصصات اللازمة لذلك، ثم متابعة تحصيل الأقساط في مواعيدها بتجهيز أوراق المطالبة له، وإذا تأخر يتم بحث أسباب التأخر فورًا وهل هو تأخير عارض أو مستمر؟ حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق البنك.
أما تحصيل الثمن فإنه توجد الاحتمالات التالية:
أ - أن يسدد العميل ما عليه من أقساط في مواعيدها وهذا هو الأصل.
ب - أن يتأخر عن سداد الأقساط في مواعيدها، وهنا فإنه يمكن إلزامه بحلول جميع الأقساط، وهذا جائز شرعًا مع إنذاره بأنه إذا لم يدفع سوف يصفى البنك الضمانات ويمكن إلزامه بشرط جزائى لتعويض البنك عن ضرر التأخير، كما سبق ذكره.
جـ- إذا توقف بالكلية عن السداد فقد يكون هذا التوقف بسبب الإفلاس، وهنا يدخل البنك مع الدائنين الآخرين قسمة غرماء إلا إذا كان قد اشترط في العقد أن له امتيازًا على السلعة وإن كانت مازالت موجودة لدى العميل فيستوفى حقه منها، مع تسييل الضمانات لاستكمال حقه.
د - وإن كان التوقف بسبب الإعسار، فإنه يلزم على البنك إنظاره حتى الميسرة على أن يطالب العميل بتقديم بيِّنه أو دليل موضوعى بأنه معسر، لأن الفقهاء يفرقون في دعوى الإعسار بين دين القرض وفيه يثبت الإعسار بقول المدين، ودين التجارة ولا يثبت فيه الإعسار بقول المدين، بل لابد من بيِّنه، أى دليل موضوعى يثبت أنه معسر لأن الأصل بقاء المال عنده سواء كان مازال بضاعة أو ثمن بيعها.
هـ- أما أن كان التوقف بسبب الممالطة، أى أنه غنى ويمكنه السداد ولكنه يماطل فيطبق عليه حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لىُّ - أى مماطلة - الواجد - أى الغنى - يحل عرضه وعقوبته» وعرضه: التشهير به وفضحه، بابلاغ البنوك الأخرى وربما النشر في أى وسيلة إعلام، وعقوبته تكون برفع دعوى عليه لدى الجهات القضائية كما تشمل أيضا العقوبة المالية وهى تعويض البنك عن ما أصابه من ضرر نتيجة المماطلة.
هذا ومن المهم الاشارة إلى أن البنك طبقًا لمعايير المحسبة الصادر عن هيئة المحاسبة المالية للمصارف الإسلامية يسجل عملية البيع مرابحة في دفاتره عند البيع بما يعنى ذلك من الاعتراف