وهي التي يقوم البنك فيها بشراء السلعة التي تمت المواعدة عليها، والأفضل أن يكون لدي البنك الأجهزة الفنية والإدارية اللازمة لعملية الشراء وأن يكون لديه قائمة بأسماء الموردين لهذه السلعة حتي يمكن تقديم خدمة خبير الشراء، لأن أن الحكمة شرعًا من إجازة بيع المرابحة هي كما يقول الفقهاء أن بعض الناس يكون أبصر بالتجارة من الآخرين فيلجأون إليه ليقوم بالشراء لنفسه للحصول علي أفضل الأصناف بأرخص الأسعار، ثم يشترونها منه بالسعر الذي أشتري به زائدًا ربحًا معلومًا، ومع ذلك فإنه يجوز أن يحدد العميل المورد للبنك وكذا سعر الشراء الأول في طلبه، وذلك لا يمنع أن يشتري البنك نفس الأصناف من المورد ذاته أو غيره بسعر أقل، كما أنه يجوز أن يوكل البنك المشتري مرابحة في أن يقوم نيابة عنه بالشراء أولًا من المورد وعليه أن يتأكد من أن الشراء تم لحساب البنك وأن تدخل السلعة في ملكية البنك ويقبضها أولًا حتي يستحق الربح علي ضمانها، ولا يسلم البنك المبلغ ليشتري لحساب نفسه أولا يشتري وتصبح العملية بذلك تمويلًا ربويًا.

وفي هذه المرحلة يتحمل البنك مسئولية ما يصيب السلعة من هلاك أو تلف ولا يحمل ذلك على العميل سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة مثل تحميل العميل بقيمة التأمين علي البضاعة.

وبعد تملك البنك السلعة يرسل إلي العميل للحضور لإبرام العقد واستلام السلعة فإذا حضر تبدأ المرحلة الثالثة بإبرام عقد البيع، وإذا لم يحضر في المواعيد المحددة في عقد المواعدة أو أخطر البنك بأنه لن يتمكن من الشراء، فإنه يكون ناكلًا للوعد، وهنا يقوم البنك ببيع البضاعة في السوق، فإن باعها بأقل من الثمن المتفق عليه مع العميل يحمِّل العميل بالفرق إن كان الوعد ملزمًا، وإن باعها بأكثر من الثمن لا يستحق العميل الزيادة، ويتقاضي البنك مقدار الفرق من هامش الجدية المقدم من العميل ويرد له الزيادة أو يطالبه بالنقص إن وجد، هذا مع مراعاة أن بعض البنوك تصادر هامش الجدية بالكامل في حالة النكول أيًا كانت نتيجة البيع وذلك أخذًا بالرأي الذي يجيز بيع العربون.

المرحلة الثالثة: إبرام عقد البيع مرابحة مع العميل:

من المهم الإشارة إلي أن عقد البيع يتم بعد أن يتملك البنك السلعة، والتملك يكون بالتعاقد علي شرائها، ثم قبضها سواء كان قبضًا فعليًا فيما يشترط له القبض الفعلي وهو الحيازة للمنقول من جميع السلع لدى الجمهور، وللطعام أو المواد الغذائية فقط لدى المالكية، وفي العقار يكون القبض الفعلى بالتخلية، كما يكون القبض حكميًا بالتمكن من التصرف مثل تظهير المستندات في الاعتمادات المستنديه.

والتزامًا بأركان وشروط المرابحة يجب أن يحتوى العقد على ما يلي: