الخطوة الثالثة: دراسة وفحص حالة العميل والعملية في ضوء معايير الائتمان السابق ذكرها وهى:

أ - بالنسبة للعميل:

1 -الشخصية. 2 - الكفاءة. 3 - القدرة. 4 - الضمانات

وذلك طبقًا للاجراءات والمؤشرات السابق ذكرها في موضوع المشاركة للتأكد من مدى التزام العميل في سداد ما عليه من التزاماته ومدى قدرته على الوفاء بحق البنك مع مراعاة أن الضمانات هنا مطلوبة من الأصل وليس لمواجهة حالة التقصير.

ب): دراسة العملية في ضوء كل من معايير:

1)طبيعة السعة.

2)وربحيتها.

3)وشرط التنفيذ للتأكد أنه يمكن للعميل بيعها، أو تشغليها بكفاءة إن كانت اصلًا ثابتًا، وسداد ما عليه من إيراد البيع أو التشغيل وكذا امكانية البنك من بيعها اذا توقف العميل عن السداد واسترد السلعة.

الخطوة الرابعة: ابرام عقد المواعدة، والذى يلتزم فيه كل من البنك باحضار السلعة المطلوبة وبيعها للعميل، والتزام العميل بشرائها بعد تملك البنك لها، هذا مع ضرورة الاشارة إلى أن عقد المواعدة ليس عقد بيع لأن البنك لم يمتلك السلعة بعد، ويرفق مع عقد المواعدة مبلغ يدفعه للبنك (هامش جدية) لضمان استمراره في تنفيذ العملية.

وتذكر في عقد المواعدة بيانات أساسية عن العميل والبنك، ثم موضوع العقد وهو مواعدة بين كل منهما بأن يتعهد البنك بشراء السلعة بالمواصفات المطلوبة وبالسعر المطلوب أو أقل منه أن أمكنه، ومن المورد المحدد أو من غيره إن وجد في ذلك خيرًا للعميل، وأنه سوف يبيعها للعميل، كما يتعهد العميل بإبرام عقد البيع مرابحة مع البنك وليس من الضرورى هنا ذكر سعر البيع مرابحة لأنه يبنى على ثمن الشراء الأول وهو لم يعرف بعد، ولكن يكتفى بذكر ان العميل يتعهد بشرائها من البنك بالقيمة التى يتكبدها البنك (ثمن الشراء+المصروفات التى يتفقان عليها) إضافة إلى نسبة % ربحًا مع ذكر تاريخ ومكان التسليم.

وبذلك تنتهى المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية: الشراء الأول: