(متفق عليه) ، وذلك ما يحتاجه المؤمن اليوم من مصابرة ومرابطة ومثابرة في الصراع الحضاري بين الأمم. ناهيك في هذا السياق عن أهمية العمل (عبادة) والإنتاجية (استخلاف) في عمارة الكون وتنميته.

وأدبيات الوظائف الاقتصادية للدولة (الحكومة) متوفرة متطورة في التراث الإسلامي، فنذكر منها على سبيل المثال:

(1) إحياء الموارد مع التأكيد على عدالة توزيع الثروات.

(2) النهوض بأعباء المالية العامة (موارد ونفقات) وموازنة الدولة بما في ذلك الزكاة وتوفير الضمان الاجتماعي.

(3) إصدار النقود وإدارتها والإشراف على المؤسسات المالية.

(4) الحسبة ومراقبة الأسواق بما فيها من أموال (سلع) وأعمال (أجور) ومنافع (كذالإيجارات) مع التأكيد على منع الاحتكار.

(5) مسئولية تأسيس مشاريع البنية الأساسية ومرافقها العامة بما في ذلك الخدمات الحيوية.

(6) إدارة القطاع العام الاقتصادي مثل الصناعات المعدنية والاستخراجية.

(7) النهوض بأعباء السياسة الشرعية المتعلقة بالشئون المالية والنقدية وكذلك الاقتصادية حفاظًا على المصلحة العامة، بما في ذلك إمكانية تقييد المباح عند اللزوم لمواجهة الظروف المتغيرة.

(8) الاهتمام بالتخطيط المستقبلي لفترة زمنية تضع خلالها المقاصد المستهدفة مع أولويات يحتاجها المجتمع ليواكب متطلبات عصره، آخذًا بعين الاعتبار تشجيع الادخار وتدوير الاستثمارات في نظام اقتصادي متكامل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع استنبات خبرات