(3) تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

(4) احترام الملكية الخاصة للنساء والرجال سواسية، ولأهل الذمة كذلك.

(5) الحرية الاقتصادية المقيدة: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (البقرة/ 188) .

(6) التنمية الاقتصادية الشاملة للقطاعات والأنشطة كافة.

(7) ترشيد الاستهلاك والإنفاق مع مراعاة الادخار أيضًا.

والاقتصاد الإسلامي نظام من حيث التنظيم والتطبيق: أي تحويل الأصول المذكورة أعلاه إلى معاملات تلبي حاجات ومشكلات المجتمع المتغيرة، وذلك عن طريق الحلول الاقتصادية المناسبة التي تتولاها عادة الدولة (الحكومة) والمؤسسات الاختصاصية ذات العلاقة. ومن أمثلة التطبيقات التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي:

(1) تقدير المستوى اللائق للمعيشة وذلك ببيان مقدار حد الكفاية لكل مواطن أو مقيم.

(2) إجراءات تحقيق عدالة التوزيع وتقليص الفوارق بين أفراد المجتمع.

(3) التخطيط الاقتصادي بما يحقق كفاية الإنتاجية ومتابعة تنفيذ الخطط المتغيرة.

(4) بيان المعاملات المالية والمؤسسية مثل الربا وصور الفائدة المحرمة.

(5) بيان نطاق الملكية العامة ومحدودية تدخل أو توجيه الدولة في النشاط الاقتصادي.

ولا شك أن جانب المتغيرات أي المباح يقتضي التوصل إليه بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستصحاب واستحسان واستصلاح، وذلك في معالجة