في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي ، ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ، ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ، ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالًا ولا يأتيها من الخلف ، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء .

الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران:

الأول: ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره .

الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ، ذكره ابن القيم - رحمه الله - .

السُّنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) . وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعًا في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي .

إذا شك في عدد ما رمى من الحصى ، أو شك هل وصلت للحوض أو لا ؟ بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواسًا .

إذا رمى الصغرى ستًا ورمى الوسطى والكبرى سبعًا وتذكر بعد رجوعه إلى رحله قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد .

يلتقط حصى كل يوم بيومه ، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز .

إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت ، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى .

ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص .

الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ، ويجوز من الأعلى.

لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض .

هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي ؟

الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم ، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت ، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجًا من الخلاف ، واحتياطًا للعبادة .

لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه ، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل .