فاعلم ـ ولا تكن مطموس البصيرة ـ بأن القاعدة الشرعية تنص على أن: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، فالإقدام على أي فعل يجب أن ننظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فهل راعيت هذا لما أقدمت على الزواج بأربعة، أم عميت عنه لشهوات عارضة جامحة؟.

فقل لي بربك أليس في حالة قتلك، ستترك أربعة نسوة أرامل؟؟ فمن يقوم بكفالتهن؟ فقد تكون واحدة ويحصل لها ما سبق من الضياع في بلاد الحرب، فما ظنك بأربعة يا عبد الله؟؟ وأي تمكين بعدُ تخادع به نفسك، وتخادع به نساء الأمة؟؟.

أم ستستقبل تلك النسوة في المضافات!!! ليتقدم لهن من هب ودب من الرجال، في ظل حرب وواقع يجمع البر والفاجر، بل وأحيانا شرار الناس ممن لا خلاق لهم ممن ينصر الله بهم الدين؟.

نقول للمرأة المسلمة محذّرين:

اعلمي أيتها الأخت المسلمة أنه عند مقتل زوجك، هنا على وجه التحديد تبدأ مآسيك ومصائبك، فيتولى القاضي ـ وبعضهم صغار في السن وجهلة أيضا فاحذريهم ـ ولايتك (ولا نسلم بهذه الولاية وليست عندنا شرعية(ولو كان الخليفة عمر بن عبد العزيز مادام أنها أسقطت ولاية ذويك بشبه لا تقوم بها الحجة) ، فولايتك أُسقطت بفتوى جهال من رؤوس الغلاة من قبل وهي منشورة في أوساط النساء للأسف الشديد.

نعود للموضوع أختي المسلمة، ففي تلك الحالة قد يتقدم إليك من ليس بأهل، وليس كأبيك وأخيك وجدك وعمك من يحرص على اختيار الزوج لك، وقد عاينا هذا وعشناه عن قرب ـ التهاون في اختيار الزوج ـ نعم رأينا بأم أعيننا التهاون في اختيار الزوج وتزويج المسلمة لما غاب عنها أهلها والله حسيبهم!!!.

في الوقت نفسه عاينا ـ وهو الواجب ـ كيف الإنسان يحتاط ويتقصى ويبحث عن الرجل الصالح لموليته.

ـ ثم أختي المسلمة، قد يقتل زوجك الثاني لأننا في حرب يكثر فيها القتل، فتضطري لأن تتزوجي الثالث، والله أعلم بحاله كذلك، لأنك في أرض غربة وحرب، وتتنازلي عن بعض الشروط شئت أم أبيت، وقد عاينا هذا أيضا فلا يجادل مكابر.