ثم بين المخرج منه بقوله:"وذلك"أي المخرج في الكفارة يكون"بقدر"أي بحسب"ما يكون من وسط عيشهم"أي المكفرين فلا يخرج أدنى من الوسط"في غلاء أو"أي، ولا يكلف أعلى لأجل"رخص"لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] والمراد بوسط عيشهم الحب المعتاد غالبا، فتخرج الكفارة مما تخرج منه صدقة الفطر، والمعتبر عيش أهل البلد على المشهور، وهو لمالك في المدونة، ومقابله اعتبار عيش المكفر، وهو لابن حبيب وفي كتاب ابن المواز أيضا: ويدل عليه لفظ أهل؛ لأن أهل البلد لا يقال لهم أهل زيد مثلا، والذي يخرج منه صدقة الفطر القمح والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والتمر والزبيب والأقط تسعة أنواع، فلا تخرج الكفارة من غير هذه مع وجود واحد منها، أما إذا عدمت التسعة فيجوز إخراجها من غالب المقتات، ولو لبنا أو لحما.

"تنبيه"يقوم مقام المد شيئان على سبيل البدلية، أحدهما رطلان من الخبز بالرطل البغدادي مع شيء من الإدام لحم أو لبن أو زيت أو قطنية أو بقل على جهة الندب على المشهور، وثانيهما إشباع العشرة مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين، وإن لم يستوف كل واحد قدر المد وسواء كانوا مجتمعين أو متفرقين.

قال خليل: والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مد، وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصفه أو رطلان خبز بإدام كشبعهم أو كسوتهم الرجل ثوبا والمرأة درعا وخمارا، ولو غير وسط أهله، والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ملفقة، ولا مكرر، ولمسكين، ولا ناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل، وهل إن بقي تأويلان، وله نزعه إن بين بالقرعة وقوله:"وإن أخرج"من ترتب عليه كفارة"مدا على كل حال"أي، ولو في زمن الرخص"أجزأه"، ولو في غير المدينة محض تكرار.

ولما كانت كفارة اليمين مخيرة ابتداء بين ثلاثة أشياء وقدم واحدا منها ذكر الثاني بقوله:"وإن كساهم"أي العشرة مساكين المذكورين والمراد أراد كسوتهم"كساهم للرجل قميص"أو إزار تحل به الصلاة على الوجه الكامل"وللمرأة درع"أي قميص"وخمار"، ولو من غير وسط كسوة أهله، ولو عتيقا والمراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى؛ لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والأمداد والأرطال، لكن يشترط في إعطاء الأمداد والأرطال أن يكون الصغير يأكل الطعام، ولو لم يستغن عن الرضاع؛ لأنه يعطى مثل الكبير، وأما في الغداء والعشاء فلا بد من استغنائه عن الرضاع، ولو لم يساو الكبير في الأكل وفي الكسوة يعطى كسوة