شعره": طويله وقصيره من قرب أصله، فلو اقتصر على جز بعضه لم يجزه. قال في المدونة: وليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجزه جزا، وليس كالمرأة فإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه فكونه من قرب أصله على جهة الندب أو الوجوب الغير الشرطي."
ولما كان الحلاق قاصرا على الرجال قال:"وسنة المرأة التقصير: ولا يجوز لها الحلاق": ولو بنت عشر سنين، وأما الصغيرة جدا فيحوز لوليها حلق رأسها، وإنما حرم الحلق على الكبيرة؛ لأنه مثلة في حقها إلا إن كان برأسها أذى فيجوز للضرورة إذ يجوز لها ما كان محرما، وصفة تقصيرها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره، لكن بعد زوال عقصه أو ضفره أو تلبيده لمنعه التقصير كما مر، والمراد بالسنة في كلام المصنف الطريقة؛ لأن التقصير واجب فيحرم عليها الحلاق.
قال خليل: ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز، ويكره الجمع بين الحلق والتقصير لغير ضرورة وهو سنة المرأة."و": بين صفة التقصير للمرأة بقوله:"تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره": ولو أدخل الكاف على الأنملة لكان حسنا لقول ابن عرفة: روي عن ابن حبيب قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها، ورواية الطراز قدر الأنملة لا أعرفها."و": صفة تقصير"الرجل"أن يأخذ من جميع شعر رأسه"من قرب أصله": استحبابا فلو أخذ من أطراف شعر رأسه أجزأه.
"خاتمة": الحلاق والتقصير تحلل ونسك أي عبادة تطلب في الحج والعمرة. قال مالك: فمن لم يقدر على حلق رأسه ولا تقصيره لوجع به: فعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى، فهذا دليل على كونه نسكا، ويدل على كونه تحللا منع الوطء قبله ولو بعد طواف العمرة أو الإفاضة. وفي سماع ابن القاسم: ولو نسيت المرأة التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت وعليها دم.
ولما فرغ من بيان صفة الحج والعمرة شرع في بيان ما يحرم على المحرم وما لا يحرم من التعرض للحيوان البري وغيره من مخالطة النساء والطيب ولبس الثياب أو غيرها فقال:"ولا بأس": أي يجوز جوازا مستوى الطرفين"أن يقتل المحرم الفأرة": بالهمزة وتركه"والحية والعقرب وشبهها": أي المذكورات في الأذية من نحو ابن عرس والثعبان والرتيلاء والزنبور، ولا فرق في هذه الأنواع الثلاثة بين الصغير والكبير لاستواء كل في الإيذاء."و": كذا لا بأس بقتل"الكلب العقور و": المراد به في الحديث باتفاق الشيوخ كل"ما يعدو من الذئاب والسباع ونحوهما"من