عدم جواز القبلة ولو لغير قصد اللذة موافق لكلام خليل كما قدمنا، وأما الشاذلي فتمحل للمصنف جوابا وقال: كأنه احترز بقوله للذة عند القبلة للوداع أو الرحمة مما لا التذاذ به عادة، وارتضى تقييده الأجهوري فلا ينافي عدم جوازها لغير الوداع أو الرحمة ولو بغير قصد اللذة.

"ولا بأس أن يصبح"الصائم"جنبا من الوطء"وأولى من الاحتلام. قال خليل عاطفا على الجائز: وإصباح بجنابة والمراد بلا بأس وبالجواز في كلام خليل عدم الكراهة فلا ينافي أنه خلاف الأولى.

ولما قدم الصائم ينهى عن مقدمات الجماع ولو مع علم السلامة شرع في الحكم المترتب على من ارتكبها بقوله:"ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة"ولو ببعض أعضائه كرجله"أو قبلة فأمذى لذلك"المذكور"فعليه القضاء"ولو نسي كونه في رمضان، وقيل لا قضاء على الناسي، ومفهوم كلامه أنه لو لم يمذ لا قضاء عليه وإن أنعظ وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة.

وقال ابن القاسم: عليه القضاء بالإنعاظ، ومشى عليه ابن عرفة في تعريف الصوم، ولكن قال بعض المحققين: قاعدة شيوخ المذهب تقديم ما رواه غير ابن القاسم في المدونة على ما يقوله ابن القاسم في غيرها ومثل الإمذاء بالمباشرة الإمذاء بالفكر والنظر ولو لم يدمهما على ما في بعض شراح خليل وفي الأجهوري هنا، فإن كان عن فكر غير مستدام أو نظر غير مستدام فلا يجب القضاء وإنما يستحب فقط.

قال الأقفهسي: وأقول ظاهر كلام خليل لزوم القضاء مطلقا؛ لأنه سوى بين الفكر والقبلة، ولا شك أنه إن أمذى قضى من غير شرط استدامة."و"مفهوم أمذى أنه"إن تعمد ذلك"المذكور من المقدمات"حتى أمنى فعليه الكفارة"مع القضاء على مشهور المذهب، وتعبيره بحتى يوهم أنه لا تجب الكفارة بخروج المني بمجرد القبلة أو المباشرة وليس كذلك، إذ المعتمد لزوم الكفارة بتعمد إخراج المني بالقبلة أو المباشرة أو الملاعبة من غير شرط عادة ولا استدامة، وأما تعمد إخراجه بنظر أو فكر فلا بد من الاستدامة ممن عادته الإنزال بهما أو استوت حالتاه، وأما من كانت عادته السلامة مع إدامتهما فتخلفت وأمنى فقولان استظهر اللخمي منهما عدم لزوم الكفارة، ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع مقدمات الوطء وهو أظهر، وأما من أمنى بتعمد نظرة واحدة ففي المدونة لا كفارة عليه وهو المعتمد ومقابله للقابسي، ومحل الخلاف فيمن عادته الإمناء بمجرد النظر وإلا اتفق على عدم لزوم الكفارة، هذا ملخص كلام