تيقن عدم رجوع شيء منه إلى حلقه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فعليه القضاء"1 رواه أصحاب السنن والحاكم.

قال الترمذي: حسن غريب وضعفه البغوي. ثم شرع في أسباب تبيح الفطر بقوله:"وإذا خافت الحامل"على نفسها أو"على ما في بطنها أفطرت"وجوبا ولو في صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد أذى وندبا فيما دون ذلك."ولم تطعم"على المشهور وإنما تقضي فقط في نظر رمضان وإنما لم تطعم؛ لأنها مريضة، وأشار إلى مقابل المشهور بقوله:"وقد قيل تطعم"ومثل الحامل المريض.

قال خليل عطفا على الجائز: ولمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنهما استئجار أو غيره خافتا على ولديهما، ويدخل في ذلك ما إذا شمت الحامل شيئا وتخشى إن لم تأكل منه سريعا ألقت ما في بطنها، وأما الصحيح يلحقه المشقة بدوام صومه فلا يجوز له الفطر إلا لخوف الموت أو حدوث المرض على أحد قولين.

"تنبيهان"الأول: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج كما قالوه في التيمم.

الثاني: استعمل المصنف لفظة ما في قوله: ما في بطنها إما على القليل أو نظرا إلى الحال؛ لأن الجنين في حكم غير العاقل."و"يؤذن"للمرضع إن خافت على ولدها"المشقة الشديدة بإدامة الصوم"ولم تجد من تستأجره له أو"وجدته ولكن"لم يقبل غيرها"أو قبل لكن لم تجد أجرة لمن لم ترض بدونها"أن تفطر"وجوبا إن خافت عليه الهلاك أو شديدة الأذى، وندبا فيما دون ذلك ولذلك قلنا يؤذن ليشمل.

"و"يجب عليها أن"تطعم"بعد أكل يوم بخلاف الحامل، والفرق أن الحامل ملحقة بالمريض وهو لا إطعام عليه، ومثل الأم في ذلك المستأجرة للرضاع حيث احتاجت للأجرة، أو لكون الولد لا يقبل غيرها كما قاله خليل في توضيحه وبعض شراح هذا الكتاب، ونظيرها الحصاد الذي يخرج للحصاد بأجرته المحتاج إليها فإنه يجوز له الخروج إليه ولو أدى إلى فطره حيث يضطر إلى الأجرة لكن بشرط تبييت الصوم، ولا يجوز له الفطر بالفعل إلا عند حصول المشقة فليس كالمسافر، ومثله صاحب الزرع حيث لا يمكنه التخلف

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدًا، حديث"2380"والترمذي، حديث"720"، وابن ماجه، حديث"1676"، وأحمد"2/498"، حديث"10468"وانظر:"صحيح الجامع 6243".