الأعلى وجوبا إن كان الترتيب بين الحالتين واجبا، وندبا إن كان الترتيب بينهما مندوبا، ومفهوم خف أنه لو حصل له عذر بحيث صار لا يستطيع الحالة التي كان يصلي عليها، فإنه يتمها صلاة عجز على ما مر من جلوس مع الاستقلال أو الاستناد أو الاضطجاع.

الرابع: لو كان المريض يستطيع الإتيان بالصلاة على حالة من الحالات، لكن نسي بعض أقوالها وأفعالها ولكن يقدر عليها بالتلقين، فهل يجب عليه اتخاذ من يلقنه أم لا؟ قال الأجهوري نقلا عن ابن المنير من علماء المالكية: أنه يجب عليه اتخاذ من يلقنه نحو القراءة والتكبير ولو بأجرة، ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر وهكذا إلى السلام، ويقول له بعد الفاتحة والسورة: افعل هكذا إشارة إلى الركوع أو السجود عند نسيانهما.

ثم ذكر مسألة وعد بها في التيمم بقوله:"وإن لم يقدر"مريد الصلاة"على مس الماء لضرر به؛ أو لأنه لا يجد من يناوله إياه"مع قدرته على مسه"تيمم"أي جاز له التيمم؛ لأنه بمنزلة العادم للماء"فإن لم يجد"المريض"من يناوله ترابا"يتيمم عليه"تيمم بالحائط"القريب"إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين"قال خليل: ولمريض حائط لبن أو حجر، والتقييد بالمريض لا للاحتراز عن الصحيح، إذ الصحيح يصح تيممه بالحائط، وإنما قيد بالمريض بالنظر للغالب"فإن كان في جص أو جير"أو تبن"فلا"يصح أن"يتيمم عليه"صحيح أو مريض، ومثل ذلك لو كان مخلوطا بشيء نجس، وقد قدمنا في باب التيمم أن من لم يقدر على استعمال الماء ولا الصعيد لا بنفسه ولا بنيابة تسقط الصلاة وقضاؤها، كما تسقط عمن لم يجد لا ماء ولا صعيدا فراجعه.

ثم أشار إلى مسألة مناسبة لما قبلها في العجز بقوله:"والمسافر"المراد الراكب مطلقا"يأخذه الوقت"أي يضيق عليه الوقت المختار وهو سائر"في طين خضخاض"وهو الطين الرقيق ومثله الماء الخالص، والحال أنه"لا يجد أين يصلي فيه"خوفا من الغرق أو من تلطيخ ثيابه"فلينزل عن دابته ويصلي فيه"حال كونه"قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع"ولا يلزمه الركوع والسجود عند مالك وأصحابه، خلا أشهب في إيجابه: الجلوس والسجود مع التخفيف وإن تلطخت ثيابه النفيسة، وإذا أومأ إلى الركوع يضع يديه على ركبتيه، وإذا رفع يرفعهما، وإذا أومأ إلى السجود يومئ بيديه إلى الأرض وينوي الجلوس بين السجدتين قائما، وكذلك جلوس التشهد إنما يكون قائما قاله ابن عمر، واحترز بالخضخاض من اليابس الذي