فعل الفرض، وأما لو كان بحيث لو أزيل لا يسقط لم تبطل صلاته، وإنما يكره ذلك فقط ويعيد في الوقت الضروري.
الثاني: ما قدمناه من استحباب التربع للمصلي جالسا لا ينافي أنه يطلب منه تغير جلسته إذا أراد السجود أو الجلوس للتشهد، وحكم التغيير السنية حال السجود والتشهد، والندب بين السجدتين.
"وإلا"بأن لم يقدر المريض على الجلوس بحالتيه متربعا بأن عجز عنه جملة أو يلحقه بالتربع المشقة الفادحة"صلى"جالسا"بقدر طاقته"ولو غير متربع، واستند لغير جنب وحائض، ولهما أعاد بوقت إن كان الاستناد لهما مع وجود غيرهما، والحاصل أن الصور أربع: القيام مع الاستقلال، القيام مع الاستناد، الجلوس استقلالا، الجلوس مع الاستناد. ولما فرغ من الكلام على العاجز عن القيام القادر على الركوع والسجود من جلوس شرع في الكلام على العاجز عنهما من جلوس أيضا بقوله:"وإن لم يقدر"أي العاجز عن القيام بحالتيه"على السجود"والركوع من جلوس بل عجز عنهما جملة أو تلحقه بهما المشقة الفادحة"فليومئ"أي يشير برأسه وظهره"بالركوع والسجود"أي إليهما، فإن لم يقدر على الإيماء بهما أومأ إليهما برأسه فقط، فإن لم يقدر برأسه فيما يستطيع أومأ ولو بيده أو طرفه."و"يجب أن"يكون"إيماؤه ل"سجوده أخفض من ركوعه"أي من إيمائه لركوعه.
"تنبيهات"الأول: ذكر المصنف حكم من عجز عن القيام ولا يستطيع السجود والركوع بأنه يومئ لهما من جلوس، وترك حكم عكس كلامه وهو من لا يقدر إلا على القيام فقط، وأشار إليه خليل بقوله: وأومأ عاجز إلا عن القيام فإنه يأتي بصلاته كلها من قيام بأن يومئ إلى الركوع والسجود برأسه وظهره أو بما قدر من أعضائه.
قال الأجهوري: فإن لم يقدر على الإيماء بشيء من جسده مع القدرة على القيام كان بمنزلة من لا يقدر إلا على النية، فيجب عليه قصد أفعال الصلاة مع الإتيان بالأقوال إن قدر، وإلا نوى الجميع، ويظهر أن المراد قصد شيء في محله زيادة على نية الصلاة المعينة، والحاصل أن العاجز عن الركوع والسجود يومئ لهما من قيام إن عجز عن الجلوس، وإن قدر على الجلوس أومأ إلى الركوع من قيام وإلى السجود من جلوس.
الثاني: لم يعلم من كلام المصنف كيف يفعل بيديه حال الإيماء للركوع والسجود، ومحصله أن المومئ للركوع لا نزاع في أنه إن أومأ إليه من قيام أن يمد يديه مشيرا بهما إلى ركبتيه، وأن يضعهما على ركبتيه إن أومأ إليه من جلوس.