بناء على امتداده، والعشاء في أول اختيار بها، والصحيح فعل هذا الجمع؛ لأنه ليس جمعا حقيقيا لفعل كل صلاة في وقتها، والحقيقي ما تقدم فيه إحدى الصلاتين أو تؤخر كما قدمنا.
ثم شرع في الأعذار المسقطة لقضاء الصلوات بقوله:"والمغمى عليه"ومثله السكران بحلال وبالأولى المجنون"لا يقضي"واحد منهم"ما خرج وقته"الضروري"في"زمن"إغمائه"أو جنونه أو سكره الحلال، كمن شرب خمرا يظنه عسلا أو لبنا لعدم خطابهم في تلك الحالة.
"و"إنما"يقضي"أي يؤدي المغمى عليه ومن ذكر معه"ما"أي الفرض الذي"أفاق في وقته"وفسرنا يقضي بيؤدي؛ لأن القضاء فعل ما خرج وقته، وما فعل في وقته لا يقال له قضاء، ولعل المصنف قصد المشاكلة فعبر بيقضي لوقوعه في صحبة القضاء، وهو حقيقة المشاكلة، نظيره وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أو الضمير في وقته عائد على ما المفسرة بالفرض، ولذلك ذكر الضمير، ثم بين أقل القدرة الذي إذا أفاق فيه يلزمه الأداء بقوله:"مما يدرك منه"الضمير راجع لما أفاق في وقته"ركعة"بسجدتيها"فأكثر من الصلوات"وحاصل المعنى بإيضاح: أن المغمى عليه، ومن ألحق به لا يلزمه فعل ما أفاق في وقته إلا إذا كان يعتقد إدراك ركعة كاملة بسجدتيها فأكثر بعد تحصيل الطهارة وستر العورة وغير ذلك من شروطها التي تتوقف الصحة عليها عند ضيق الوقت سواء حصل له الإغماء في أول الوقت أو آخره.
قال خليل: والمعذور غير الكافر يقدر له الطهر، فقوله: مما يدرك منه ركعة يعني في جانب السقوط والإدراك معا، فالتقدير والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه مما لا يدرك منه ركعة فأكثر، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر لأدائه، فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار مقدار خمس ركعات في الحضر ومقدار تحصيل شروطها التي تتوقف عليها الصحة لم يقضهما لإغمائه في وقتهما، وإن أفاق وقد بقي من النهار هذا القدر قضاهما؛ لأنه أفاق في وقتهما، وإذا أغمي عليه، ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي لطلوع الفجر مقدار الطهر وأربع ركعات لم يقضهما، وإذا أفاق في ذلك الوقت قضاهما، والحاصل أن ما به الإدراك به السقوط.
"تنبيه": علم مما قررنا أن المراد بالوقت في كلام المصنف الضروري، وأشار إليه خليل بقوله: وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، والظهران والعشاءان إن بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة، ومن الأعذار المسقطة الحيض ومثله النفاس وأشار إليه بقوله:"وكذلك الحائض"ومثلها النفساء"تطهر"أي ترى كل واحدة علامة الطهر حكمها حكم المغمى عليه، فلا تقضي