وبعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فاته الجلوس لتلبسه بالفرض ولا يرجع منه لسنة، وقيد بعض الشيوخ عدم الرجوع بعد الاستقلال بغير المستنكح، وحرر المسألة فإن الفقه نقلي لا عقلي.

الثالث: قد قدمنا عن خليل أن الصلاة لا تبطل بالرجوع بعد الاستقلال، وهو مقيد بما إذا كان الرجوع قبل تمام قراءة الفاتحة، وإلا بطلت الصلاة بالرجوع؛ لأن في رجوعه إبطال ركن، ونظر الأجهوري في القراءة، والذي يظهر كما قدمنا أن المراد الفاتحة؛ لأنها التي تقرأ بعد القيام من اثنتين وحرر المسألة.

الرابع: وقع التوقف من بعض المشايخ في نحو السورة إذا رجع لها بعد الانحناء أو السر أو الجهر، فهل يصح قياس ما ذكر على الجلوس بجامع أن كلا يفوت الشروع في الركن الذي بعده؟ فبعض سمعنا منه عدم بطلان صلاة من رجع لنحو السورة بعد انحنائه، قياسا على عدم بطلان من رجع للجلوس بعد استقلاله قائما، وحرر المسألة فإن الفقه نقلي.

الخامس: قال بعض المشايخ: يقوم من عدم رجوع من فارق الأرض بيديه وركبتيه تاركا للجلوس، ومن نسي السورة حتى انحنى، أن ناسي المضمضة والاستنشاق لا يرجع لهما بعد شروعه في غسل وجهه بل يتمادى ويفعلهما بعد فراغه، ويحمل قول مالك في الموطإ بالرجوع على غير الناسي، وأن الإمام إذا شرع في الخطبة بعد فراغ المؤذن الثاني لاعتقاد أنه الثالث فإنه يتمادى ولا يقطعها للمؤذن، الثالث وهو الصواب قال ذلك الأجهوري في شرح خليل.

ولما فرغ من الكلام على أحكام السهو شرع في الكلام على صفة قضاء الفوائت فقال:"ومن ذكر صلاة"نسيها من إحدى الخمس"صلاها"وجوبا"متى ما ذكرها"ولو عند طلوع الشمس أو غروبها أو خطبة جمعة حيث تحقق تركها، أو ظنه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليفعلها إذا ذكرها فذلك وقتها"1 وفي مسلم:"فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"2 وما في الحديث خرج مخرج الغالب، فلا ينافي أن متعمد الترك يجب عليه القضاء في أي وقت بالأولى؛ لأن القلم مرفوع عن النائم والساهي بخلاف المتعمد فإن امتنع من صلاتها فإنه يجبر على فعلها، واختلف هل يقتل إذا عاند في فعلها؟ فقيل يقتل، وقيل لا، والذي اقتصر عليه

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده"05/409"حديث"3086"بلفظ"من نام عن صلاة أو نسيها فليلها إذا ذكرها"والحديث بمعناه في الصحيحين.

2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث"684".