الشك"منه"أي المستنكح، وذلك بأن"يشك كثيرا"أي زمنا كثيرا"أن يكون سها زاد أو نقص و"الحال أنه"لا يوقن"بشيء يبني عليه هذا هو معنى الاستنكاح، وفسر ابن عمر الكثرة بأن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما لو كان لا يحصل له إلا بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح.

وقال الأجهوري: فظهر لي أن الذي ينبغي أن يجري في مسألة الشك ما جرى في مسألة السلس، فإذا زاد من إتيانه على زمن عدم إتيانه أو تساويا فهو مستنكح، وإن قل زمن إتيانه فليس بمستنكح، وليس المراد بزمن إتيانه الوقت الذي يحصل فيه، بل المراد الأيام التي يأتي فيها ولو مرة فقط، فإذا أتاه يوما وانقطع يوما وهكذا أو أتاه يومين وينقطع الثالث وهكذا كان مستنكحا، وأما لو أتاه يوما وانقطع عنه يومين فليس بمستنكح، بل الذي تقتضيه الحنفية السمحة أي الشريعة السهلة أن الاستنكاح ما يشق معه الوضوء في الشك في الوضوء، وفي الصلاة ما تشق معه الصلاة، لأنه لا يلفق شك الوضوء إلى الشك في الصلاة، وقوله:"فليسجد بعد السلام فقط"مكرر مع قوله: ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، كما أن قوله: ولا يوقن تكرار في المعنى مع قوله يشك؛ لأن الذي يشك لا يوقن.

"تنبيه"قال بعض شراح هذا الكتاب في كلامه تقديم التصديق على التصور والواجب عكسه، وذلك لأنه حكم على المستنكح بأنه يجب عليه أن يلهى عنه قبل أن يتصور، وأحسن ما يجاب به في مثل هذا الإشكال أنا لا نسلم أن فيه تقديم التصديق على التصور، وإنما فيه تقديم التصديق على التصوير للغير لا على التصور، والواجب تقديمه على التصديق هو التصور لا التصوير، ولا شك أن المصنف كان متصورا للمستنكح قبل حكمه عليه بأن يلهى عنه فلا اعتراض على المصنف.

ولما فرغ من الكلام على الشاك بقسميه غير المستنكح والمستنكح شرع في الساهي بقسميه بقوله:"وإذا أيقن"المصلي"بالسهو"بأن تذكر أنه زاد أو نقص فإن لم يكثر ذلك منه"سجد بعد إصلاح صلاته"بالإتيان بالمنسي بأن تذكر في تشهده أنه نسي ركوعا أو سجودا من أولاه أو ثانيته، فيجب عليه الإتيان به على نحو ما بيناه سابقا، ويسجد بعد السلام، لأن معه محض زيادة إن تيقن أنه زاد ركعة أو سجودا قبل السلام إن تذكر بعد تمام صلاته وقبل سلامه أن نقص السورة أو تكبيرتين أو لفظ تشهد مع جلوسه أو بدونه كما قدمنا، فقول المصنف: سجد بعد إصلاح صلاته إحالة على ما قدمه من أن محض الزيادة يسجد لها بعد السلام، وغيرها يسجد