تعالى لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا وإنما بعثك رحمةً ولم يبعثك عذابًا، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1 وعلمه هذا القنوت السابق ذكره، ولذا استحبه الإمام دون غيره، حتى قال ابن وهبٍ: أنه كان سورتين في مصحف ابن مسعودٍ رضي الله عنه ثم نسختا.

"ثم"بعد الفراغ من القنوت والركوع تهوي ساجدًا و"تفعل في السجود"من الركعة الثانية"و"في"الجلوس"بين السجدتين"كما تقدم من الوصف"في الركعة الأولى"فإذا جلست بعد السجدتين"للتشهد"نصبت رجلك اليمنى"أي قدمها"و"جعلت"بطون أصابعها إلى الأرض وثنيت"أي عطفت رجلك"اليسرى وأفضيت"أي دنوت"بأليتك"بالإفراد مقعدتك اليسرى"إلى الأرض"وما في بعض النسخ من تثنية أليتك فخطأ.

قال الأقفهسي: لأنه إذا جلس عليهما كان إقعاءً وهو مكروه."ولا تقعد على رجلك اليسرى"هذا مفهوم مما قبله؛ لأنه إذا جلس على وركه الأيسر لم يجلس على قدمه، وإذا جلس على قدمه لم يجلس على وركه، وإنما كرره للرد على أبي حنيفة القائل بأنه يجلس على قدمه اليسرى، وهذه الصفة التي ذكرها المصنف في الجلوس مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلاة ونصها على ما قال شيخ الإسلام بهرام في شرح مختصر خليلٍ قال فيها: والجلوس كله سواء يفضي بأليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ويثني رجله اليسرى ثم قال: قال في الرسالة"إن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض"وتركت القدم قائمًا، وحنيت الإبهام فقط دون سائر القدم"ف"إن ذلك"واسع"أي جائز. قال العلامة ابن ناجي: ما ذكره المصنف من التخيير في جنب البهم هو خلاف قول الباجي: يكون بطن إبهامها مما يلي الأرض لا جنبها ا هـ، ومثل قول ابن الحاجب: ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الجانب الأيمن ناصبًا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ا هـ، والذي في المدونة وجرى عليه خليل أن ظاهر إبهامها مما يلي الأرض لا باطن الإبهام.

"تنبيهات"الأول: لم يبين المصنف حكم الجلوس والمشهور أنه سنة، ولو تعدد في الصلاة سوى ما كان منه ظرفًا للسلام المفروض قال خليل: والجلوس الأول والزائد على قدر

ـــــــ

1 أخرجه البيهقي في الكبرى 2/210 حديث 2961 عن خالد بن أبي عمران ولم أقف عليه عن أبي داود.