ليس كالجبيرة، وأما لو انتقضت طهارته بعد ذلك لوجب عليه غسل موضع الجلد، وكذا الجلد إن كان معلقًا في محل الفرض لا إن خرج عنه فلا يجب غسله وإنما يغسل محله ويجري مثل ذلك في الرجلين.
الرابع: لو كان باليد خاتم أو سوار لا يجب نزعه إن كان لأنثى مطلقًا وإن كان ضيقًا أو ذهبا، وإن كان لذكرٍ وجب نزعه إن كان مجرمًا كخاتم ذهبٍ أو فضةٍ أزيد من درهمين أو تعدد أو لبسه لزينةٍ، وظاهر بحث الأجهوري وجوب نزعه ولو اتسع، ومقتضى بحث السنهوري الاكتفاء بتحريك الواسع، وأما المباح أو المكروه كخاتم الحديد والرصاص أو الخشب أو العظم فلا بد من نزعه إن كان ضيقًا ويكفي تحريكه إن كان واسعًا.
الخامس: يجب على المتوضئ تتبع عقد أصابعه ورءوسها كما يتتبع أسارير جبهته بالماء والدلك، وأن يحني كفه ويغسل ظاهره بالأخرى ويجمع رءوس أصابعه ويحكها على كفه، ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض.
"خاتمة"قال الأقفهسي: يستحب أن يقول عند غسله يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا، وعند غسل اليسرى: وأعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري.
"ثم"بعد الفراغ من غسل اليدين ينتقل إلى الفرض الثالث وهو مسح الرأس"يأخذ الماء بيده اليمنى"إن شاء"فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم"بعد صيرورته في يسراه وإرساله منها"يمسح بهما رأسه"وقولنا إن شاء لأن مالكًا أجاز أخذه بيديه معًا وصفة المسح الكاملة أن"يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه"المعتاد"و"الحال أنه"قد قرن"أي جمع"أطراف أصابع يديه"سوى إبهاميه"بعضها ببعضٍ على رأسه وجعل إبهامه في صدغيه ثم"بعد تلك الهيئة"يذهب بيديه ماسحًا"بهما جميع الرأس منتهيا"إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ"ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه،"و"يجب عليه أن"يأخذ بإبهاميه"أي يمر بهما"خلف أذنيه إلى صدغيه"أي مع صدغيه لأنهما من الرأس وهما ما بين الأذن والعين مما فوق العظم.
قال الباجي: الصدغ ما فوق العظم بحلقه المحرم وما دون العذار، وقدمنا عند بيان حد الوجه أن ما بين الأذن والعين وهو المسمى بالصدغ بعضه من الرأس يمسح هو ما فوق العظم الناتئ وبعضه من الوجه وهو العظم الناتئ فأسفل فيجب غسله، هذا حكم المحل المشغول