بالشعر، وأما ما بين الأذن والعين من البياض فالذي فوق وتد الأذن فيه أربعة أقوالٍ، والذي تحته يجب غسله كما يجب غسل الوتد، وبما ذكرنا ظهر لك وجه كون إلى بمعنى مع، ولا يصح بقاؤها على بابها لأن المغيا بها خارج، ومنتهى المسح في الصدغ منبت شعر العظم الناتئ، خلافًا لظاهر كلام خليلٍ الموهم أن جميع العظم يمسح، نبه على ذلك الأجهوري عند قول خليلٍ: ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، والمراد بالمسترخي ما طال من الشعر ولو نزل إلى القدم، ولما كانت تلك الصفة غير متعينةٍ قال:"وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب"أي عم"رأسه و"لكن الفعل"الأول أحسن"لأنه صفة فعله صلى الله عليه وسلم لأنه أقبل بيديه ثم أدبر، والمراد أقبل بيديه إلى جهة قفاه.
ولما بين الصفة الكاملة في أخذ الماء ذكر صفةً أخرى بقوله:"ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما"حالة كونهما"مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه"وإنما أجزأ لأن الفرض تعميم الرأس بالمسح.
"تنبيهان"الأول: لم يبين المصنف الفرض من ذلك والمسنون، ومحصله أن البدء من المقدم مندوب وأن تعميمه بالمسح فرض والرد سنة، حيث لم يكن له شعر أو له شعر قصير وإلا وجب.
الثاني: لم يبين حكم ما لو جفت يده في أثناء المسح، والحكم أنه يجب عليه تجديد الماء إن جفت إلا قبل تمام المسح الواجب وإلا كره التجديد، لأن الرد إنما يسن حيث بقي بعد مسح الفرض بلل وإلا سقطت سنة الرد، ولذا وقع من علامة الزمان الأجهوري التردد فيما إذا بقي بعض بللٍ لا يمسح جميع الرأس في الرد، ثم استظهر أنه يمسح بما بقي من البلل.
"ثم"بعد الفراغ من مسح الرأس"يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه"بأن يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على سبابته اليسرى مع إبهامها، وما اجتمع في كف اليسرى يفرغه على سبابة اليمنى مع إبهامها"وإن شاء غمس ذلك"المذكور من السبابتين والإبهامين"في الماء ثم"بعد إحدى الصفتين"يمسح أذنيه"عل جهة السنية"ظاهرهما"وهو ما يلي الرأس على الأصح"وباطنهما"وهو ما تقع به المواجهة، ويكره تتبع غضونهما لأن المسح مبني على التخفيف والتتبع منافٍ له، وصفة المسح كما قدمنا أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين ويمرهما ويجعل آخر السبابتين في الصماخين ووسطهما ملاقيًا للباطن دائرين مع الإبهامين قاله ابن عباسٍ، وهذا صريح في أن مسح الصماخين داخل في مسح الأذنين والكل سنة واحدة، وقال اللخمي: إن