وما هو أجناس بقوله:"والقمح"مبتدأ"والشعير"، وهما معرفان"والسلت"بالسين المهملة المضمومة واللام الساكنة حب بين القمح والشعير لا قشر له وخبر القمح الواقع مبتدأ"كجنس واحد"على المعتمد"في"كل"ما يحل منه ويحرم"؛ لتقاربهما في المنفعة، فلا يجوز بيع القمح والشعير أو السلت إلا مثلا بمثل يدا بيد، خلافا للسيوري وعبد الحميد الصائغ وتبعهما ابن عبد السلام، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة أخذا بظاهر الحديث من قوله:"فإذا اختلفت هذه الأجناس"1 إلخ ودليل أهل المذهب على المشهور ما في الموطإ عن سعد بن أبي وقاص قال لفتى علف حماره:"خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله"2 وعن عبد الرحمن الأسود وغيره مثله، وأيضا اشتهر بين أهل المدينة اتحاد القمح والشعير في الجنسية، والناس تبع لأهل المدينة؛ لأن الأحكام نزلت عليهم قبل الناس.

وإذا ثبت أن القمح والشعير صنف واحد فإن السلت يلحق بهما بلا خلاف في المذهب، وحينئذ يظهر أن المعنى قول المصنف: كجنس واحد أي متفق عليه، وأما اتحاد جنسية هذه الثلاثة ففيها خلاف فلم يزل اتحاد المشبه والمشبه به."والزبيب كله"أحمره وأسوده رديئه وجيده جديده وعتيقه"صنف واحد"وكذا كل أفراد التين جنس واحد"و"كذلك"التمر كله"برني وصيحاني وعجوة"صنف"واحد.

قال خليل: وتمر وزبيب ولحم طير، وهو جنس أي كل واحد جنس، فيجب التماثل في بيع الشيء بجنسه ويحرم التفاضل ولو شكا، كأن يكون أحد العوضين رطبا والآخر يابسا، وأما البلح قبل أن يتتمر ففيه تفصيل، فالصغير الذي لا يؤكل علف يجوز بيعه، ولو بالطعام لأجل، وأما البلح الكبير، وهو الرامخ أو البسر، وهو الزهو أو الرطب فيجوز بيع كل واحد منها بمثله، كما يجوز بيع البلح الصغير بجميعها؛ لأنه ليس بطعام، وكذا يجوز بيع البسر بالزهو؛ لأنهما شيء واحد، ولا يجوز بيعهما بالرطب ولا بالتمر لما فيه من بيع الرطب باليابس، والحاصل أن كل شيء يدخله ربا الفضل يجوز بيعه بنوعه بشرط التماثل والتناجز إلا الرطب باليابس، فلا يباع القمح اليابس بالبليلة، ولا الفول اليابس بالحار، ولا النبيذ بالتمر أو الزبيب ولو متماثلا، بخلاف الخل فيجوز بيعه بهما ولو متفاضلا لبعد الخل عن التمر والزبيب، وأما الخل والنبيذ

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث"1587"واللفظ له، وتقدم برقم"51"،"52".

2 أخرجه مالك في الموطأ"2/645"، حديث"1321"