فإن قيل: فالطلب إن لم يكن واجبا فلم يشتغل به ؟وإن كان واجبا فلم لا يعصي إذا لم يصب الحكم ؟

قلنا: لأن الطلب واجب ، والوصول المحقق ليس بواجب لأن الطلب مقدور ، والوصول المحقق الموافق لعلم الله تعالى غير مقدور، والوصول المظنون مقدور ، كما في الطلب القبلة .

فإن قيل: سلمنا لكم أن من أخطاء النص حيث لا يقدر على الوصول إليه فهو خطأ بالإضافة إلى ما طلب ، لا بالإضافة إلى ما وجب . ولسنا نعني بتخطئة أحد المجتهدين إلا أحدهما ، فإن لم يكن فيه حكم معين ، فيلزم تخطئة المجتهدين جميعاًَ.

وبيان هذا بحصر مجال نظر المجتهدين ، وهي عشرة:

الأول: العموم ، كقوله عليه السلام:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"فالشارع إن أراد إدارج ]جلد [ الكلب فالشافعي مخطئ ، وإن أراد إخراج ] جلد[فأبو حنيفة مخطئ ، وإن لم يرد لا هذا ولا هذا ، بل لم يخطر الكلب بباله ، فهما مخطئان ، فإن أحدهما يقول: أراد إدراجه وقصد العموم ، والآخر يقول: أراد إخراجه .

الثاني: الظاهر: مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي ، وقد أسلم على أختين:"أمسك إحداهما وفارق الأخرى"فإن أراد به ابتداء النكاح فالشافعي مخطئ ، وإن أراد به الاستصحاب فأبو حنيفة مخطئ ، وإن لم يرد لاهذا ولا ذاك فهو محال متناقض ، إذا يلزم منه تخطئة الفريقين ، فيقول الشافعي: ما أراد الابتداء ، ويقول أبو حنيفه: أراد الابتداء للنكاح .

الثالث: المفهوم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها"فإن أراد نفي