ناقصا وهذه تتمة ولم يميز الزاد من نظم الاختيارات وليتهم طبعوا نظم ابن سحمان مستقلا لكان أحسن لعدم علاقة الزاد بنظ الاختيارات. تنبيه: في زاد المستقنع مسائل مرجوحة ليست هي المذهب المفتى به بين غالبها شارحه صاحب الروض المربع. وقد حصرها الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي في مقدمة النسخة التي حققها وعلق عليها فقال: وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند (( المتوسطين ) )كصاحب (( الانصاف ) )ومن سبقه في أكثر من سبعين موضعا وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين. وهو ما أخرجه وهو في (( الاقناع ) )وابن النجار في (( المنتهى ) )والمرداوي في (( التنقيح ) )في اثنين وثلاثين مسألة ... اذكرها هنا للفائدة: الأولى: قوله (( أ, خالطه البول، أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ) )هذه رواية والمذهب كما في (( التنقيح ) )أن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات لاينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. الثانية: لا تصح صلاة النافلة في الكعبة

إلا في (( التنقيح ) )وهو ظاهر (( المنتهى ) )تصح مطلقا ... الثالثة: إذا نوى المنفرد الائتمام أو الإمامة في

أثناء الصلاة صح في النفل وقدم في (( التنقيح ) )و في فرض ولا نفل .. الرابعة: إذا سلم في صلاة قبل إتمامها ناسيا فتكلم كلاما يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وفي (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )تبطل مطلقا .. أكثر من العتيق، وفي (( الاقناع ) )و (( المنتهى ) )العتيق أفضل مطلقا. السادسة: لاتدفع الزكاة 'لى مطلبي، وفي (( المنتهى ) )بلي. السابعة: إنما يحرم مضغ العلك المتحلل على الصائم إذا بلغ ريقه وفي (( الاقناع ) )و

(( المنتهى ) )يحرم مطلقا. الثامنة: إذا باشر المحرم فأنزل أحرم من الحل لطواف الفرض وقدك (( التنقيح ) )و (( الاقناع ) )و (( المنتهى ) )يكفيه إحرامه لأنه لم يفسده. التاسعة: قوله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة

طواف الزيارة قال الشيخ (( منصور ) ): ظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة

فقط اهـ. وفي (( التنقيح ) )و (( الاقناع ) )و (( المنتهى ) )ثم يفيض 'لى مكة ويطوف مفرد وقارن لم يدخلا قبل للقدوم برمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة. العاشرة: البيع

بتخيير إذا بان بأنه اشتراه مؤجلا فللمشتري الخيار .. وفي (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )يؤجل في مؤجل ولا خيار، وأما ما ذكر في (( الزاد ) )في ثبوته في