كتب القواعد الفقهية ينبغي للفقيه أن يكون على معرفة بالقواعد الفقهية لأنها تسهل عليه معرفة الحكم وتضبط عليه مسائله وتصونها عن التناقض لأنه بمعرفة القاعدة الفقهية يستطيع حصر المسائل
المتشابهة والداخلة تحت هذه القاعدة ويستطيع إخراج ما لا علاقة له بهذه القاعدة كقاعدة الأمور بمقاصدها وهي تدخل في جميع أبواب الفقه وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات الخ وكقاعدة (( لا تكليف مع مشقة ) )من قوله تعالى: (لا يكلف الله من الآيات. وكقاعدة(( لا يترك متيقن لمشكوك فيه ) )وهي مأخوذة من نصوص كثيرة منها قوله تعالى: (( (( (( ) (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
(( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( . هذا وممن ألف في القواعد الفقهية من الحنابلة: (( الإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبدالقوي نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 710 هـ فإن له كتابين (( القواعد الكبرى ) )و (( القواعد الصغرى ) )وللإمام يوسف بن عبدالهادي كتاب في القواعد ذكر الشيخ عبدالقادر بن بدران أنه رآه في خزانة الكتب العمومية في دمشق وهذه كلها مخطوطة
ومما طبع
ووصلنا (( القواعد ) )لابن رجب البغدادي المتوفى سنة
795 هـ رحمه الله في مجلد كبير وهو كتاب عظيم حاز على إعجاب كل من قرأ فيه فهو عبارة عن ضوابط للمسائل الفقهية وليس به رحمه الله
لا يذكر القاعدة مطلقًا وإنما يذكر مسألة ثم يفرع عليها ولكنه رحمه الله في شرحه لكتاب الأربعين النووية المسمى (( جامع العلوم والحكم ) )فإنه رحمه الله يبين القواعد المأخوذة من أحاديث الأربعين ويفرع عليها المسائل الفقهية. وللعالم العلامة الفقيه المحدث الأصولي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي عالم
القصيم رحمه الله
له كتابان في
القواعد الأول منظومة وشرحها له اسمها
(( في القواعد الفقهية ) )فمن
نظمه في أولها: فاحرص
على فهمك للقواعد جامعة
المسائل الشواردِ فترتقي في العلم خير
مرتقى وتقتفي سبل الذي
قد وفقا ثم بعد يقول
بعد عدة قواعد: وكل محظور
مع ما تحتاجه الضرورهْ ثم يعلق
عليه قثائلًا: أي فلا
يزيد على ما تحتاج
إليه الضرورة، بل إذ ازالت
الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل
من الميتة ونحوها بقدر
ما يزل الضرورة.