الثاني: أن تكون المرأة حرة، فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها، فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب، وأما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض، وقالوا: الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسًا عليهم. [1]

وأما الإمام أحمد فقد اختلفت الرواية عنه، فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكافئهم.

والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء. [2]

(1) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/ 137، مغني المحتاج 3/ 222.

(2) انظر: المغني 9/ 392، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 52، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 338.