-القضايا منها ذوات جهات و منها ما هي غير ذوات جهات (ش، ع، 117، 5) - ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين: و هو إمّا خفي، و هو المجرّبات و ما معها، من الحدسيّات، و المتواترات. و إمّا ظاهر غير مكتسب، و هو القضايا التي قياساتها معها (ط، ش، 392، 14) - (القضايا) الموجّهة ثلاث عشرة: الضرورية المطلقة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب ما دامت الذات، و المشروطة العامة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب بشرط وصف الموضوع، و المشروطة الخاصّة المحكوم فيها بهذه الضرورة لا دائما، الوقتية المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب في وقت معين لا دائما، و المنتشرة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب في وقت غير معيّن لا دائما، و الدائمة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دامت الذات، و العرفيّة العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دام وصف الموضوع و العرفيّة الخاصّة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دام وصف الموضوع لا دائما، و المطلقة العامّة لمحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل مطلقا أو الوجوديّة اللادائمة المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل لا دائما، و الوجوديّة اللاضروريّة المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل لا بالضرورة، و الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم، و الممكنة الخاصّة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين. و لا يخفى عليك نسبة بعضها إلى بعض بالعموم و الخصوص و المباينة بعد إحاطتك بمعانيها (م، ط، 153، 1) - نسبة طبقات مواد القضايا التي هي الوجوب و الامتناع و الإمكان الخاص و نقايضها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم و بالعكس، و هما متغايران إذ أحدهما نسبة إلى الوجود و الآخر إلى العدم و يلزمهما سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما، و بالعكس إذا فسرنا الإمكان العام بما يلازم سلب الضرورة (م، ط، 159، 6) - أما (القضايا) الموجبات و الوجوديّتان و الوقتيّتان و المطلقة العامة بأية كمية كانت، كانت تنعكس جزئية في الكمّ لاحتمال كون المحمول أعمّ و مطلقا عاما في الجهة (م، ط، 174، 1) - أما (القضايا) السوالب الكلية فالعامتان و الدائمة تنعكس كأنفسها بالوجوه المتقدمة، و الضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكرنا في عدم انعكاس الممكنة الموجبة، و الخاصّتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام في البعض، و إلّا ثبت الدوام في الكل و انعكس إلى الأصل دائمة، هذا خلف (م، ط، 180، 1) - أما (القضايا) السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها لجواز كون الموضوع أعمّ إلّا الخاصّتين فإنهما تنعكسان كنفسيهما (م، ط، 188، 1) - أما (القضايا) الموجبات الكلية الخارجية فالوقتيّتان و الوجوديّتان و الممكنتان و المطلقة العامة تنعكس إلى السالبة الجزئية الدائمة السالبة الموضوع (م، ط، 190، 1) - أمّا (القضايا) الدائمة و العامتان فتنعكس كأنفسها في الكم و الجهة إلى سالبة الموضوع و معدولته إلى السالبة لإنتاج نقيضها مع الأصل