أهل هذا الشأن ، له اهتمام بالحديث وتآليفه . فألف في التراجم كتابه ( ترجمان التراجم في إبداء وجه مناسبات تراجم البخاري لما تحتها مما ترجمت عليه ) (1)

(درة الحجال 2/ 97 ، فهرس الفهارس 1/ 332 . )

وهو كتاب نفيس في هذا الموضوع قال عنه ابن حجر: وصل فيه إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه (2)

(مقدمة فتح الباري 1/ 14 . )

وقال عنه الكناني:"أطال فيه النفس في إبداء المناسبات لتراجم صحيح البخاري" (3)

(فهرس الفهارس 1/ 332 . )

ولم أقف عليه مخطوطا: ولكني وقفت على ترجمة أوردها بنصها في كتابه ( ملء العيبة ) وهي تدل على عمق ودقة فهم في استخراج حكمة البخاري حيث قال:"الحمد لله المنعم المفضل ، الوهاب المجزل مر بي في مطالعتي ما قدر من صحيح الإِمام الناصح أبي عبد اللَّه البخاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، واطلاعي على غوامض مأخذه على ما قسم لي ، قوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: باب قدر كم ينبغي بين المصلي وسترته ثم أورد فيه حديث سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قال"كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ"وهو معنى ما ترجم له ، ثم أتبعه حديث سلمة قال: < كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا > .فنظرت ما سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب ، فظهر لي والحمد لله ، ما أضمره فيه ، وذلك أنه قد قدم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على المنبر ، وأعاده أيضًا بعد . فلما قدم هذا واحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون بين المصلي وسترته ، أتى بالحديث الأول نصا في مقصده ثم أتبعه هذا الثاني مستنبطا من معينه ذلك المعنى وشاهدا له عليه ، لأنه لما ثبت أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على المنبر كما قدم ، وأثبت هنا ابن المنير بينه وبين الجدار يعني القبلي ما لا تكاد الشاة تجوزه ، أنتج أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان بينه وبين قدر ممر الشاة أو بنحو ذلك ، فثبت أن المصلي يكون بينه وبين الجدار قدر ممر الشاة بهذا الحديث أيضًا كما ثبت بالأول الذي هو نص في معنى الترجمة ، فانتظم الدليل التام بين الترجمة"

(1) درة الحجال 2/97 ، فهرس الفهارس 1/332 .

(2) مقدمة فتح الباري 1/14 .

(3) فهرس الفهارس 1/332 .