3 -ضبْط الراوي (1)

(ينظر:"نزهة النظر ..."، لابن حجر: 69 - 71 . )

أي توافر شرط الضبط في الراوي ، فإن كان ضابطًا ضبطًا تامًّا فحديثه يكون صحيحًا عند المُحَدِّثِين ، وإن كان ضابطًا ضبطًا خفيفًا فحديثه حَسَن عندهم .

وخرج بهذا رواية غير الضابط ، فهي رواية مردودة مهما اختلفت أسباب عدم الضبط ، ويندرج في رَدّ رواية غير الضابط رواية الأصناف الآتية:

أ - فاحش الغلط ، أي كثيرُهُ .

ب - المُغفَّل عن الإتقان .

جـ - كثير الوهم في الرواية ، بأن يَروي على سبيل التوهّم .

د - كثير المخالفة للثقات .

هـ - المختلِط ، حيث لا تُقْبَل روايته بعد الاختلاط .

و - سيئ الحفظِ .

فرواية هؤلاء مردودة عند المُحَدِّثِين .

ووقوع الخطأ والوهم في الرواية يردها عند المُحَدِّثِين ، إن كان الخطأ في أمرٍ أساسٍ في الرواية ، كما لو كان الخطأ في أصل المعنى الذي جاء فيه الحديث - ولو لم يكن الراوي من هذه الأصناف السابق ذكْرها - لأنّ الخطأ والوهم عندهم مردود ولو حصل من الراوي الثقة . !

4 -سلامة الحديث سندًا ومتنًا من الشذوذ ، وهو رواية الثقة مخالفًا من هو أوثق منه ، سواء أكانت المخالفة في السند أم في المتن - وذلك إذا كانت المخالفة في أمر أساس في الرواية - فهذه الرواية مردودة وإن كانت رواية ثقة ؛ لأنّ

(1) ينظر:"نزهة النظر ..."، لابن حجر: 69 - 71 .