والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات ، البلية من عاصم ، ليس ممن يروي عنه". وقال ابن حجرٍ:"صدوقٌ". وتوفي سنة: 74هـ (1) "

(انظر: ابن طهمان( 159 ) ، وثقت العجلي ( 2/ 9 ) ، وجامع الترمذي ( 599 ) ، والمجروحين لابن حبان ( 2/ 125 ) ، والكامل ( 5/ 224 ) وثقات ابن شاهين ( 832 ) ، وتهذيب الكمال ( 13/ 496 ) ، وتهذيب التهذيب ( 5/ 45 ) ، والتقريب ( 285 ) . )

ثالثًا: الحكمُ على الحديث:

حكم الإِمام أبو داود على هذا الحديث بأن فيه نكارة .

وذكر البزار أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم مناكير ، وقال:"أحسب أن حبيبًا لم يسمع منه".

ووصف ابن خزيمة ، وابن حبان حبيبًا بالتدليس .

ولذا قال الحافظ ابن حجرٍ:"يقال: إن حبيبًا"أيضًا لم يسمعه من عاصم (2)

(إتحاف المهرة( 11/ 432 ) . )

ويظهر بهذا أن علة الحديث كونه من رواية حبيبٍ ، عن عاصم ، ولم يسمعه منه ؛ ولكون ابن جريج لم يسمعه من حبيب .

والرواية التي فيها تصريح ابن جريج بالسماع من حبيب وهْم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وهو ما جزم به الحافظ ابن حجرٍ (3)

(انظر: التلخيص الحبير( 1/ 279 ) ، ولذا لم يكن محقق مسند أبي يعلى مصيبًا حين قال ( 1/ 278 ) :"وأما النكارة التي صرح بها أبو داود بعد الرواية الثانية ... فهي ليست أكثر من وهم لا يصمد أمام الدراسة الجادة للحديث ولرجاله"!! . )

وقد قال أبو حاتمٍ:"رواه حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم ، عن عليٍّ ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب ، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي ، ولا يثبت [ لحبيب ] رواية عن عاصم ، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكون ، عن عمرو بن خالد ، عن حبيب . والحسن بن ذكون ، وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث . (4) "

(علل الحديث( 2308 ) . )

وبيَّن الحافظ ابن حجرٍ أن للحديث علتين الأولى: الانقطاع بين ابن جريج ، وحبيب ، والثانية: أن حبيبا لم يسمعه من عاصم (5)

(انظر: التلخيص الحبير( 1/ 279 ) . )

(1) انظر: ابن طهمان ( 159 ) ، وثقت العجلي ( 2/9 ) ، وجامع الترمذي ( 599 ) ، والمجروحين لابن حبان ( 2/125 ) ، والكامل ( 5/224 ) وثقات ابن شاهين ( 832 ) ، وتهذيب الكمال ( 13/496 ) ، وتهذيب التهذيب ( 5/45 ) ، والتقريب ( 285 ) .

(2) إتحاف المهرة ( 11/432 ) .

(3) انظر: التلخيص الحبير ( 1/279 ) ، ولذا لم يكن محقق مسند أبي يعلى مصيبًا حين قال ( 1/278 ) :"وأما النكارة التي صرح بها أبو داود بعد الرواية الثانية ... فهي ليست أكثر من وهم لا يصمد أمام الدراسة الجادة للحديث ولرجاله"!! .

(4) علل الحديث ( 2308 ) .

(5) انظر: التلخيص الحبير ( 1/279 ) .