* الحاكم - أبو عبد اللَّه: محمد بن عبد اللَّه بن محمد الحاكم ، في كتابه: المستدرك على الصحيحين.

* والضياء المقدسي - ضياء الدين أبو عبد اللَّه: محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، المقدسي الحنبلي ، في كتابه: الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين.

وأكثر من سبق تساهلا ، هو الحاكم ، ويليه ابن حبان ، قال ابن الصلاح:"ويقاربه - يعني مستدرك الحاكم - في حكمه: صحيح أبي حاتم بن حبان البستي" (1)

(علوم الحديث( 22 ) . )

* ويُقال: إن مسند الدارمي - أبو محمد: عبد اللَّه بن عبد الرحمن ، المرتب على الأبواب ، قد سماه بعضهم: بالصحيح ، وفي ذلك نظر ، ووَهِم من عزى ذلك للمنذري ، والكتاب فيه الضعيف وغيره ، قال ابن حجر:"الواقع يخالفه ، لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة" (2)

(النكت على كتاب ابن الصلاح( 1/ 208 ) . )

2 -أن يكون الحديث من الأحاديث المتواترة ، حيث أفردت بمؤلفات مثل: كتاب"قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (3) "

(وهو مطبوع بالمكتب الإسلامي في بيروت ، الطبعة الأولى 1405هـ ، بتحقيق خليل محيي الدين الميس . )

(يوجد في بعض هذه المؤلفات شيء من التساهل حيث أدخلوا فيها ما ليس منها اغترارا بكثرة الطرق . )

للحافظ السيوطي .

3 -أن يبين أحد أئمة هذا الشأن - ممن يعتد بقوله - درجة الحديث ، كالإمام البخاري في كتابه:"التأريخ الكبير"، ومنه قوله - عند ترجمة محمد بن عمرو الهاشمي -:"حديثه مرسل لم يصح" (5)

4 -دراسة إسناد الحديث ومتنه دراسة وافية ، إذا كان الباحث على دراية كافية بها ، يقول الحافظ ابن حجر في ذلك:"إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره ، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته" (6)

(النكت على كتاب ابن الصلاح( 149 ) . )

(1) علوم الحديث ( 22 ) .

(2) النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1/208 ) .

(3) وهو مطبوع بالمكتب الإسلامي في بيروت ، الطبعة الأولى 1405هـ ، بتحقيق خليل محيي الدين الميس .

(4) يوجد في بعض هذه المؤلفات شيء من التساهل حيث أدخلوا فيها ما ليس منها اغترارا بكثرة الطرق .

(6) النكت على كتاب ابن الصلاح ( 149 ) .