رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ"، وهو عند الإِمام أحمد ( 4/339 ) بلفظ < إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا > وعندئذ يقال: أخرجه الإِمام أحمد ( 4/339 ) ... بمثله مطولا.

( ب ) مقابل ما سبق ، بمعنى أن تكون تلك الزيادات السابقة في متن الحديث الذي يراد تخريجه ، وعندئذ يُقترح أن يقال: مختصرًا ، أو أصله عند فلان ، ومثاله حديث: < إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ > ، وهو عند الإِمام أحمد بلفظ"الأعمال بالنيات"، فعندئذ يمكن أن يقال: أخرجه أحمد ويُذكر الموضع مختصرا ، أو: أصله عند الإِمام أحمد ، ويذكر الموضع.

الجانب الرابع: التعبير عن اختلاف ترتيب الألفاظ:

فعند تقدم بعض الألفاظ على بعض في متن حديث المصدر ، يقترح أن يعبر بصيغة:"بتقديم وتأخير"، أو بصيغة:"قدم فيه وأخر"، ونحو ذلك من العبارات الدالة على هذا المعنى ، ومثاله حديث عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: < لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ > ، وهو عند الإِمام الحُمَيْدي ( 1/20/33 ) حيث يقول:"حدثنا سفيان ، ثنا أيوب بن موسى ، أخبرني نبيه بن وهب الحجبي أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: < الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ > ، فيُمكن أن يقال حينئذ: أخرجه الحُمَيْدي ( 1/20/33 ) من طريق أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه بمثله بتقديم وتأخير وزيادة في آخره."