الجانب الثاني: التعبير عن الزيادات الواردة في المتون.

إذا اشتمل متن الحديث على زيادة غير موجودة في متن الحديث الذي يراد تخريجه فيُقترح أن يقال:"بنحوه ، وبزيادة في أوله"، أو:"بمثله"، وبزيادة في أوله"، أو بمعناه وبزيادة في أوله"، وكذا إذا كانت الزيادة في الأثناء ، أو الآخر.

وهذه العبارة تستخدم مقيدة ، كأن يراد تخريج ما رواه قيس بن أبي حازم ، عن المستورد الفهري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ"، وهو عند الحُمَيْدي ( 2/378/855 ) هكذا: قال:"حدثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال: سمعت قيس بن حازم (1) "

(كذا في المطبوع ، والصواب: قيس بن أبي حازم . )

يقول: سمعت المستورد أخا بني فهر يقول: سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: < مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ يَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ > .

وعند المقارنة بين متن حديث الحُمَيْدي ، وبين متن الحديث المطلوب تخريجه ، يُتبين أن في متن حديث الحُمَيْدي: زيادة في آخره ، - وهي غير موجودة في الحديث المطلوب تخريجه - وعندئذ يمكن أن يُقال: أخرجه الحُمَيْدي ( 2/378/855 ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، به ، بمثله ، وبزيادة في آخره.

الجانب الثالث: التعبير عن طول المتن وقصره ، وهو على أحوال ، منها:

( أ ) أن تكون الزيادات في عدة مواضع من متن حديث المصدر ، كأن تكون في أوله وأثنائه وآخره ، أو تطول تلك الزيادات ، وعندئذ يُقترح أن يُقال: مُطولا ، ومثاله: أن يراد تخريج ما روى سلمة بن قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن

(1) كذا في المطبوع ، والصواب: قيس بن أبي حازم .