قال: قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ"، فيمكن أن يُقال: أخرجه الحُمَيْدي ( 2/378/856 ) من طريق منصور بن المعتمر ، عن هلال به ، بمثله.

ومن الجدير بالإشارة إليه أن العبارات السابقة تستخدم مطلقة كما تقدم ، وتستخدم مقيدة مع غيرها من العبارات التخريجية ، كالقول:"بمثله ، وبزيادة في أوله"، كأن يكون الحديث السابق الذي يراد تخريجه بلفظ: < إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ > .

( ب ) أن توجد بعض الفوارق اليسيرة بين متن الحديث الذي يراد تخريجه ، ومتن الحديث المصدر ، وعندئذ يقترح أن تستعمل عبارة: بنحوه ، ومثاله عند تخريج ما رواه هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: < إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ > وهو عند الإِمام الحُمَيْدي باللفظ المتقدم - في الحال الأولى - فعندئذ يمكن أن يقال: أخرجه الحُمَيْدي ( 2/378/856 ) من طريق منصور بن المعتمر عن هلال به ، بنحوه ، علما بأن هذه العبارة تستخدم أيضًا مقيدة كالقول:"بنحوه ، وبزيادة في أوله"، أو:"بنحوه ، وزيادة في آخره"، أو:"بنحوه مطولا"، وهكذا.

( جـ ) أن توجد ألفاظ متن الحديث الذي يراد تخريجه ، بألفاظ أخرى مرادفة لها في المصدر ، في أكثر من موضع ، وعندئذ يقترح أن تستعمل عبارة: بمعناه ، مثل: أن يراد تخريج حديث: < أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ > ، فيوجد في أحد المصادر بلفظ: < أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ فَأَخَذَ ذِرَاعًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ > فحينئذ يمكن أن يقال: أخرجه... ، بمعناه مطولا ، ويلاحظ أن هذه العبارة قد استخدمت هنا مقيدة تبعا لحال الحديث ، كما أنها تستخدم أيضًا مطلقة.