81-إن ما دلَّ عليه كلام أهل العلمِ وغيرهم ممن ليس بمعصومٍ [1] بطريق اللزوم لا يطالب به العالِم ولا يلزم به. فإذا رأى رَأيا أو ذهب مذهبًا يلزم عنه معنى باطل معلومٌ أنه لا يريده؛ فهنا لا نقول إنه يلتزمه (م.ذ) (مأخوذ من كلام شيخ الإسلام)

82-البيان: إرشاد ودلالة، يصحُّ بكلِّ شيءٍ يزيل اللَّبس عن النصِّ من نصّ أو فعلٍ، أو قرينةٍ، أو غيرِ ذلك (م.ذ)

83-قاعدة عند المالكية: الأظهر لا يبيَّن بالأخفى (م.ذ)

84-يجوز أن يكون الأقلّ سندا مُبيِّنا للأقوى منه سندا؛ كما في بيان الآحاد للمتواتر. كما يجوز أن يكون الأقلّ دلالة مبيِّنا للأقوى دلالة؛ كما في بيان المفهوم للمنطوق (م.ذ)

85-ما أجملَه الشارعُ في موضعٍ، وبيَّنه ووضّحه في موضعٍ آخرٍ: وجَبَ الرَّجوعُ فيه إلى بيان الشّارع.

86-القرآن كلُّه محْكَمٌ باعتبارٍ، وكلُّه متشابِهٌ باعتبارٍ، وبعضُه محكمٌ وبعضُه متشابِهٌ باعتبار ثالثٍ (م.ذ)

87-التشابه العام لا ينافي الإحكام العام؛ بل هو مصدِّق له، فإن المحكَمَ المتقن يصدّق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا (م.ذ)

88-التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجهٍ مع مخالفتِه له من وجهٍ آخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك.

والإحكام ( أي الخاص ) هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر (م.ذ)

89-ما أُجمِل في بعض الآيات فسَّرته آيات أُخر، وما لم يتوضَّح في موضع توضَّح في موضع آخر. وما كان معروفًا بين الناس وورد فيه القرآن أمرًا ونهيًا؛ كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصِّله فليس مجملا؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه (م.ذ)

90-يجبُ إرجاعُ المُتشابِه إلى المُحكَم.

91-قاعدة عند بعض أهل العلم: الأقوى لا يُرفع بما هو دونه (م.ذ)

(1) - فإن العالِم بشر قد يخفى عليه ما يؤدي إليه كلامه وما يلزم عنه من لوازم (م.ذ)