160-إذا كان عدم التصرّف فيه سببًا للضرر: جاز التصرّف (م.ذ)

161-الأمورُ بمقاصِدِها.

162-انصرافُ ألفاظُ الكناياتِ والمُحتَمَلات إلى الصّرائحِ. [1]

163-غير الصريح لا يعطَى حكمه إلا بالقصد؛ فلا ينفصل الفعل عن النيّة (ف)

164-تنعِقدُ العقودُ وتنفسخُ بكلِّ ما دلّ على ذلك من قولٍ، أو فعلٍ.

165-يُختارُ أعلى المصلحتينِ، ويُرتكبُ أخفُّ المَفسَدتينِ عند التزاحمِ.

166-وعند التكافؤِ؛ فدرءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالحِ.

167-أعقَلُ النّاس أترَكهم لما ترجّحت مفسدته في العاقبة (ف) [2]

168-لا تتمُ الأحكامُ إلا بوجودِ شروطِها، وانتفاءِ موانعِها.

169-الحكمُ يدورُ مع علَّتِه ثبوتا وعدمًا.

170-الأصلُ في العباداتِ الحظْرُ إلا ما ورَدَ عن الشارعِ تشريعه.

171-والأصلُ في العاداتِ الإباحةُ إلا ما ورد عن الشارعِ تحريمُه.

172-إذا وُجدت أسبابُ العبادات والحقوق ثبتت ووجبَت إلا إذا قارنها المانعُ.

173-الواجبات تلزَم المكلَّفين.

174-الإتلافاتُ تجبُ على المكلفين، وغيرهم؛ كالناسي والجاهل.

175-إذا نفى الشارعُ عبادةً أو معاملةً: فهو لفسادِها، أو نفى بعضَ ما يَلزمُ فيها: فلا تُنفى لنفي بعضِ مستَحبّاتها.

-إذا نفَى الشّارع عبادةً أو معاملةً؛ فهو: إما لفسادها من أصلِها، أو لانتفاء بعض ما يلزَم فيها من واجبات، أو غيرِها (ف)

-العملُ إذا فُعِلَ كما أوجَبَه الله تعالى؛ فإنّه لا يصحُّ نفيه لانتفاء شيء من مستحبّاته التي ليست بواجبة (ف)

176-النفيُ: قد يكون نفيا للوجودِ؛ مثل: لا خالقَ إلا اللهُ.

وقد يكون نفيًا للصحّة؛ مثل: لا صلاةَ إلا بطُهورٍ.

وقد يكونُ نفيًا للكمال؛ مثل: لا صلاةَ بحضْرَةِ الطّعام -على أحدِ القولين- (ف)

(1) - وهذه القاعدة مأخوذة من الأصل الذي قبلها، ويوضحها ما بعدها.

(2) - وهذا ضابط لأمر سلوكي، وليس قاعدة أصوليّة، وانظر ما قيل في سبب إدخال القاعدة (186) والقاعدة (187) في هذا المستخرج.