177-الأصلُ في نفيِ الشّرع أن يكونَ نفيًا للصحّة لا نفيًا للكمال إلا بدليلٍ (ف)

178-نفيُ الصحّة يَلزمُ منه الفساد، وهو نفي الوجود الشرعي في الواقع (ف)

179-كلُّ ما ورَد نفيه في الكتاب والسُّنّةِ: نفيٌ للكمال الواجبِ؛ أي لانتفاء بعض الواجبات (م.ذ)

180-المسائلُ قسمان: مُجمَعٌ عليها؛ فتحتاجُ إلى تصوّرٍ وتصويرٍ، وإلى إقامة الدليل عليها، ثمّ يحكَمُ عليها بعد التّصوير والاستدلال. وقسم فيها خلافٌ؛ فتحتاجُ مع ذلك إلى الجوابِ عن دليل المنازع.

181-القادرُ على الاستدلال: عليه الاجتهاد والاستدلال.

والعاجزُ عن الاستدلالِ: عليه التقليدُ والسُّؤالُ.

182-كلُّ من استيقَن شيئا وتبيَّنَه: فقد علِمه؛ وعلى هذا من لم يستيقِن الشيء وقال به تقليدًا: فلم يعلَمه (م.ذ)

183-ما وجَب علمُه إنما يجبُ على من يقدر على تحصيلِ العلمِ (م.ذ)

184-لا يَلزَم من عدم الدّليل المُعيَّن: عدمُ سائر الأدلّة (م.ذ)

185-عدمُ المانِع الذي يُعلَمُ بالعقلِ لا يقتضي الجواز الشرعي؛ فإنّ الشَّرع قد يُعلَم بخبره ما لا علْم للعقل به، وقد يُعلَم من حكمة الشّارع التي عُلِمت بالشّرع ما لا يُعلَم بمجرّد العقلِ (م.ذ)

186-من ضيّع الأصول حرم الوصول (ت) 7

187-من ثبتَ نبَت (ت) [1]

تمّ والحمد لله، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدّين.

(1) - وبهاتين القاعدتين في المنهجية في طلب العلم وتحصيلِه نختم هذا المستخرج. وإدخالهما مع ما قبله من باب التغليب - إن صحّ -؛ فنسأل الله أن يوفقنا لتحصيل الأصول ولا يحرمَنا الوصول، وأن= =

يثبتنا حتى نثبت مخلصين لله - عز وجل - في كلّ ذلك.