137 -فدية الصيد على التخيير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام.

138 -لا هدي إلا في الحرم.

139 -محظورات الإحرام على التوقيف.

140 -القياس المصادم للنص فاسد للاعتبار.

141 -من أتلف شيئًا لدفع ضرره لم يضمنه.

142 -التابع تابع.

143 -الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات.

144 -العبادة إذا كان لها سبب وجوب وشرط فإنه يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب.

145 -الأمور بمقاصدها.

146 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

147 -إعمال الكلام أولى من إهماله.

148 -الفعل لا عموم له.

149 -الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.

150 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

151 -حكاية الأفعال لا تفيد إلا الاستحباب.

152 -الأصل في العبادات الإطلاق عن الشرط.

153 -الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال المقبول بطل به الاستدلال.

154 -لا نافلة في وقت النهي إلا ما لها سبب.

155 -إذا تعارض حديثان أحدهما محفوظ والآخر قد دخله فإن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.

156 -درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما.

157 -من ترك نسكه أو شيئًا منه فعليه دم.

158 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

159 -إعمال الكلام أولى في إهماله ما أمكن.

160 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل.

161 -لا يجوز تعظيم زمان أو مكان لم يرد بتعظيمه نص صحيح صريح.

162 -الفعل يفيد الوجوب إذا كان مقترنًا بأمر لساني مفيدٍ للوجوب.

163 -عدم الذكر ليس دليلًا على عدم الوقوع.

164 -المشقة تجلب التيسير.

165 -إذا ضاق الأمر اتسع.

166 -كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.

167 -الأصل في الأحكام الشرعية التعميم.

168 -غلبة الظن كافية في العمل.

169 -كل فعلٍ توفر سببه على عهد النبي ? ولم يفعله فالمشروع تركه.

170 -يجوز الرمي بحصاة قد رمي بها.

171 -الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل.

172 -الكراهة لا يجوز ادعاؤها إلا بدليل.