حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

688 -القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل زمن تحيض فيه المرأة وإنما المعتبر الوجود فإذا رأت المرأة دمًا بصفات دم الحيض ولو كان في أقل من يوم وليلة فإذا رأت الدم الصالح أن يكون حيضًا فهو حيض وإذا رأت الطهر فهو طهر.

689 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصريح والصحيح.

690 -متى وجد الدم بصفات الحيض فهو حيض ولو كان لأقل من يوم وليلة.

691 -لا حد لأقل الحيض ولا أكثره وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله.

692 -قد ثبت في الأدلة أنه يحرم على الحائض عدة أشياء:.

الأول: الصلاة.

الثاني: الصيام.

الثالث: الوطء في الفرج.

الرابع: الطواف بالبيت فقط.

الخامس: مس المصحف قال الوزير: أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف.

السادس: إيقاع الطلاق عليها فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي.

السابع: اللبث في المسجد.

693 -الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن لكن من غير مس وذلك لعدم الدليل.

694 -الصحيح أن سجود التلاوة والشكر ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية.

695 -ما الحكم لو غلبت الإنسان نفسه وشهوته ووطء امرأته وهي حائض؟

إذا فعل ذلك فإنه وقع في محظور وحينئذ فعليه ما يلي:.

الأول: التوبة إلى الله تعالى.

الثاني: أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على أصح قولي العلماء.

696 -يجوز للحائض الطواف لكن تتحفظ جيدًا حتى لا تلوث المسجد الحرام واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.

697 -تقرر في القواعد: أن الضرورات تبيح المحظورات بالقدر الذي تندفع به.

698 -الحائض إذا دخل عليها الوقت ولم تصل في أوله ثم حاضت قبل تضايق الوقت فلا يلزمها القضاء في هذه الحالة وهذا المذهب وهو الأقرب إن شاء الله تعالى وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله.

699 -إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها وذلك لفتوى بعض الصحابة.

700 -استعمال الدواء من حبوب وشراء ما يمنع نزول الحيض يجوز بشرطين هما:

1 -أن تأمن الضرر باستعمالها.

2 -استئذان زوجها إن كانت ذات زوج.

701 -الطُهر يحصل بأمرين: