513 -الأقوال توزن بالحق ولا يوزن الحق بالمذاهب.

514 -الرجال يوزنون بالحق ولا يوزن الحق بالرجال.

515 -الدليل الأصل وما سواه ففرع والفرع لا يتقدم على أصله.

516 -الدليل هو السيد المطاع وما سواه فعبد تابع والعبد لا يتقدم على سيده.

517 -الأحكام الشرعية وقف على الأدلة الشرعية.

518 -اجعل شعارك في مسيرتك العلميّة: أنا تابع للدليل فأين الدليل.

519 -الحكم لا يقبل إلا بالدليل والتعبد لا يقبل إلا بالدليل.

520 -العبرة بعموم لا بخصوص السبب.

521 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

522 -تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهما ممنوعان.

523 -المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

524 -أنظار أهل العلم وأفهامهم تختلف في الدليل الواحد ولذلك كثر الخلاف بينهم في الأحكام العلميّة.

525 -كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا ما ثبت عن الشارع.

526 -الحق الحقيقي بالقبول أن الماء قسمان فقط طهور ونجس.

527 -الأصل في المياه الطهورية إلا ما غيرته النجاسة فقط.

528 -القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز التطهر بالماء المشمس من غير كراهة.

529 -الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

530 -الأصل المتقرر في باب المياه هو الطهورية.

531 -الحدث وصف يقوم بالبدن ولا يتعداه فإذا فعل العبد الطهارة الشرعية اللازمة لهذا الحدث فإنه يرتفع عن البدن رفعًا تامًا وليس هو شيئًا محسوسًا ينتقل للماء فهو شيء معنوي لا يُرى.

532 -الصحيح: أن الماء المستعمل في أي طهارة شرعية سواء كانت طهارة واجبة أو مستحبة فهو طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث.

533 -كل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار.

534 -الصحيح: جواز رفع الحدث بماء زمزم سواء الحدث الأصغر أو الأكبر.

535 -الحق في هذه المسألة هو أن الماء المسخن بالنجاسة طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبث.

536 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

537 -تحريم الشيء لا يستلزم نجاسته.

538 -الأصل في النهي التحريم إلا لصارف.

539 -اليقين لا يزول بالشك.

540 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

541 -القول الصحيح: أن الماء الذي غمس القائم من نوم الليل فيه يده قبل غسلها ثلاثًا هو طهورًا مطهرًا لا يتعلق بالتطهر به منع.

542 -الماء بعد مخالطته بالملح لا يزال يطلق عليه ماء لغة وشرعًا وعُرفًا.

543 -غلبة الظن منزلة اليقين.