209 -وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل.

210 -وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

211 -الخصائص لا تثبت إلا بدليل.

212 -الأصل في بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

213 -الخاص مقدم على العام.

214 -تحديد الحرم توقيفي.

215 -الحرم يترتب عليه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

216 -كل سنة في الحج أدى فعلها إلى فعل ما لا يجوز فالمشروع تركها.

217 -درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

218 -الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

219 -الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.

220 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.

221 -الأصل في المياه الطهورية فلا نتعداه إلا بدليل.

222 -الأصل في المعاملات الحل والإباحة.

223 -الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة.

224 -الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والعمل بها والمصير إليها وتحرم مخالفتها.

225 -الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة.

226 -الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

227 -اليقين لا يزول بالشك.

228 -التحريم لا يستلزم النجاسة.

229 -العلل التعبدية لا تتجاوز محلها بل هي قاصرة عليه.

230 -الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

231 -الكراهة ترفعها الحاجة.

232 -المنطوق مقدم على المفهوم.

233 -المعدوم لا حكم له.

234 -الأصل في الماء الذي يجوز شربه صحة التطهر به.

235 -الأصل في الآنية الحل والإباحة.

236 -المفرد المضاف يعم.

237 -الأسماء الموصولة تفيد العموم.

238 -كل إحداث في الدين فهو رد.

239 -الأصل في وصف العبادة التوقيف على الدليل.

240 -الأصل في شروط العبادة التوقيف على الدليل.

241 -الأصل في مبطل العبادة الحظر والتوقيف.

242 -الأصل تقييد العبادة بمكان التوقيف.

243 -الأصل تقييد العبادة بزمان التوقيف.

244 -الأصل تقييد العبادة بسبب التوقيف.

245 -الأصل تقدير العبادة التوقيف.