وهو ما يميز بصفه أساسية وليس كليًا الدول الغربية المتقدمه. Johnston 1997m

وقد اختلفت النظريات المختلفة في تفسير أسباب الفساد على النحو التالي:-

* ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع ، وهذا ما يراه أنصار نظرية الاختيار العام ، والتي يرجئ أنصارها أسباب الفساد إلى التفاعل بين الزبائن ، العملاء"سواء كانوا قطاعًا عائليًا أو مواطنين عامين أو سياسيين أو رسميين عموميين، وأفراد آخرين يتصفون بالفساد.وطبقًا لـ GOLTURJ فإن هذا الرأي لم يأخذ في اعتباره دور الموظفين الرسميين في الدولة في التعيين على الوظائف ووضع العقوبات والحوافز ، مما يشكل بيئة مناسبة للمؤسسات والقطاعات التي يحدث في نطاقها الفساد ."

** وأما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم ، فمنهم من يرى أن الفساد دالةٌ لنقص المؤسسات السياسية الدائمة وضعف وتخلف المجتمع المدني .

ومما يؤخذ على هذا الرأي نظرته لقوة الديمقراطية السياسية والإصلاحات السياسية باعتبارها مؤثرًا هامًا على التغيرات الدائمة في سلوك الموظفين العموميين للحد من استفحال ممارستهم الفسادية .

وهناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة ونظم السيطرة السياسية ، ولهذا فإنهم يشككون في الفاعلية المحتملة للإصلاحات السياسية والهيكلية . وعلاوة على ذلك فإن تلك الآراء اعتمدت في تحليلها للفساد على نموذج بسيط مبالغ في تحديده كما في نظرية الاختيار العام ، أو على تقسيمات وصفية تنتشر في مجال العلوم السياسية .

وهناك مدخل بديل تأصل في الاقتصاد السياسي يتماشى مع الخطوط الفكرية التي طورها (Khan 1996) ، حيث يركز على:- (1) الفروق في القوة السياسية بين المجموعات (2) الفروق في الموارد المخصصة بواسطة الدولة للمجموعات كمتغيرات تفسيرية - وتؤسس على المقدمات التالية:

أ- يعترف بتعقد الفساد .

ب- يقبل بوجود الكثير من أشكال الفساد .