ولو نوى بأخذه بيده أو خلى بينه وبينه فاقبضه فقال قبضت صار قابضًا وفي الساجة على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض ولو حنطة في منزل فدفع إلى المشتري المفتاح وقال خليت بينك وبينه فقبض وإن فدع المفتاح ولم يقل شيئًا لا * باع دار بعيدة وقال سلمتها إليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضًا وإن قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وكل ما يمكن إغلاقها فهي قريبة وإن لم يكن من ذلك المكان فبعيدة وبه قال الحلواني والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالقبض وذلك ممالا يصح فيه القبض وإن كان بقرب يصير قابضًا * وفي المحيط يصير قابضًا بالتخلية وإن بعد المعقود عنهما * وفي النوادر اشترى عقارًا فقال البائع سلمته إليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قابضًا في قول الإمام وقالا إن كان يقدر على إغلاقه ودخوله قبل قبض وإلا لا * ولو اشترى بقرة في السرج فقال له البائع اذهب فاقبض إن كان بحيث يمكنه الإشارة يكون قبضًا وكذا باع خلافي دون في منزل البائع وخلي بينه وبين مشتريه فختم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كمن اشترى طعامًا وقال للبائع كلها في غرارتك فكال فيها صار قابضًا خلافًا لمحمد رحمه الله وكذا المسلم إليه خلى بين المسلم فيه ورب السلم على ما ذكره في الصغرى وفي الفتاوى اشترى ثوبًا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه يمكنه قبضه بلا قيام صح التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيرًا أو فرسًا في بيت فأمره البائع بقبضه فلم يقبض حتى انفتح الباب وخرج المبيع لا يصح التسليم فإن فتح المشتري الباب فخرج إن أمكنه الأخذ من غير عون صح التسليم * باع دابة وهما راكبان عليه لا يصير قابضًا كما إذا باع دارًا وهما فيه وإن باع وهو عليها فقال المشتري احملني عليها معك فحمله إن لم يكن عليها سرج هلكت من المشتري وإن عليها سرج إن ركب في السرج صار قابضًا وإلا لا * اشترى وعاء هدبد وهو اللبن الخاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تبن في المصر فعلى البائع النقل إلى المنزل وإن تلف في الطريق فمن مال البائع * اشترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يكيله فيها فلما وزن رطلًا انكسرت وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على البائع وإن بقي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن منكسرة ولم يعلم بها فصار يأمره وهو أيضًا لا يعلم بها فذا كله على المشتري وإن كان المشتري يمسكها بيده فالهلاك كله على المشتري وإن كان الدهن غير معين لا يصير المشتري قابضًا وإن وزن الخل بحضرة المشتري ولا يصير مشتريًا إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عينًا فوزن بحضرة المشتري كان قبضًا * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع فيه ثم باعه قبل الكيل جاز * هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع بآفة سماوية أو باستهلاك البائع أو كان حيوانًا فقتل نفسه يبطل البيع لأنه مضمون بالثمن فيسقط الثمن فلا يكون مضمونًا بالقيمة لأنه يتوالى على شيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع بات أو الخيار للمشتري لزم الثمن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثلى والقيمة في القيمى وإن بفعل أجنبي خير المشتري فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحكم الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض عند الثاني خلافًا لمحمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئًا آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والثمن حال غير منقود فالبائع يصير مستردًا ويبطل البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر البعض سواء كان نقصان قدرًا ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقص وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلى والوزنى وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك وإن بفعل المشتري صار قابضًا ما أتلف بالإتلاف والباقي بالتعيب فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشتري وإن بعد الحبس فعلى البائع