فيمن اشترى عبدًا بألف وقبضه وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العقد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ولا يردّ شيئًا من الثمن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئًا لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأنكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن جحود ما عدا النكاح فسخ بداية.
(الثاني عشر في قبض المبيع) :