المبيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضا ولا يسقط شيء من الثمن وكذا لو كان الكسب جارية فوطئها أو حررها بخلاف إعتاق ولد المبيعة فإنه يكون رضا بعد العلم بالغيب ويبطله العرض على البيع وإجارة المشتري ورهينه وكتابته واللبس والركوب والسكنى قال السرخسي الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا * وغمز الرجل لا عن شهوة والمر بالطبخ والخبز يسير إلا ولوقوف العادة ورضا وبسط الثوب وإنزاله من السطح ورفعه لا فإذا جاوز عن حد الاستخدام فهو رضا وابتداء السكنى رضا لا دوامه وسقى الأرض وزراعتها وكسح الكرم ورضا وركوب الدابة إذا لم يضطر رضا ولو اضطر بان كان لا ينقاد لا ولو ركب لينظر إلى سيرها أو لبس لينظر إلى قدره فهو رضا * ولو حمل عليها علف دابة أخرى ركبها أو لم يركبها فهو رضا * داوى جرح الجارية فهو رضا أعتقها أو دبرها ثم علم بالعيب لا يردها بل يرجع بالنقصان بخلاف ما لو باع حيث لا يرجع وإن علم بعد البيع وكذا العتق على مال * باع البعض أو وهب لا يرد الباقي ولا يرجع أيضًا ولا بحصة الباقي عندهما خلاف محمد * ولو قبلها المشتري أو غيره لا يرجع لو علم بالعيب * باع عبدًا وباعه المشتري من آخر فمات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب رجع على البائع بالنقص ولا يرجع هو على بائعه خلافهما * ولو صالح المشتري الأول بائعه لا يصح الصلح عند الإمام لأنه لا حق له * وطئ المشتري الجارية ثم باعها بعد العلم بالعيب لا يرجع * وإن وطئها غير البائع ثم باعها يرجع بالنقص * والأصل أن تعذر الرد متى كان بأمر من جهة المشتري يبطل حق الرجوع بالنقص ومتى كان لا من جهة المشتري لا ويعد وطء المشتري للبائع وينصرف أن يقبل فامتنع بالرد وفي الثاني الامتناع كان حاصلًا قبل البيع كما قدمناه * اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين فوجد بأحدهما عيبًا بعد بيع الآخر ليس له الرد وكذا لو كانا قائمين ليس له رد أحدهما بل يردهما أو يمسكهما * اشترى زوجي ثور واطلع على عيب بأحدهما قبل القبض له رده خاصة في ظاهر الجواب وقال المشايخ إن لم يعمل الآخر بدونه ولا يرده خاصة بل يردهما * وفي الجامع جدد البائع مع المشتري ثانيًا بأقل من الثمن الأول أو أكثر ثم رد عليه بعيب لم يكن له أن يرده على بائعه الأول * وجد به المشتري عيبًا بعدما زاد فتولده من الأصل أم لا وحدوثها قبل القبض أو بعده فإن قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وإن متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار والمشتري قابضًا بأحداث هذه الزيادة وتصير كحدوثها بعد القبض ويرجع بالنقص وإن منفصلة متولدة كالولد واللبن والثمر والصوف والأرش والعقر ونحوها له الرد ويخير إن شاء ردهما أو رضي بهما بكل الثمن ولو لم يجد بالأصل عيبًا ووجد بالزيادة لا يرد تلك الزيادة إلا إذا كان حدوثها قبل القبض ويورث نقصًا في المبيع فحينئذ له الرد بحكم النقصان ولو قبضهما ووجد بالمبيع عيبًا والزيادة قائمة رد المبيع بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولو وجد العيب بالزيادة لا المبيع ردها بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف الأول ولو منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة والصدقة والكسب له الرد فلو رد له الزيادة بلا ثمن ولا يطيب له عند الإمام رحمه الله هذا إذا حدثت قبل القبض ولو بعده ثم اطلع على عيب عند البائع إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل منع الرد والفسخ عند الإمامين ورجع بالنقص وأن غير متولدة من الأصل منع إجماعًا والمنفصلة المتولدة من الأصل تمنع الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله إذا كانت الزيادة قائمة عند المشتري فإن هالكة بآفة سماوية جعلت كان لم تكن ورد المشتري وإن هلكت بفعل المشتري للبائع أن يقبل ويرد جميع الثمن وإن شاء الله لم يقبل ورد حصة العيب سواء أورث حدوث العيب نقصانًا في المبيع أولًا وإن بفعل أجنبي ليس له الرد لوجوب الضمان وقيام الضمان كقيام العيب ويرجع وإن انتقص بعد القبض أن بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه أو المشتري لا يرد لأنه لو رد لرده بعيبين ورجع بالنقص إلا إذا رضي البائع فحينئذ يرد أو يرضى المشتري بجميع الثمن وأن بفعل الأجنبي أو البائع يمنع الرد بحصة العيب * ولو هدم حائطًا واحدًا من الدار وبنى ليس له الرد * أراد الرد به فادعى البائع بيعه من غيره وبرهن بطل حق الرد * اشترى غلامًا فباعه من غيره فجحد المشتري الثاني الشراء وحلف عند القاضي ورضي به المشتري الأول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك لأن القاضي فسخ البيع بينهما وعاد إليه الملك وكذا لو تصادفا على أن البيع تلجئة أو تصادفًاَ على أن خيار الرؤية للمشتري أو جعل له الخيار بعد أن لم يكن فقبض البائع بالخيار ليس له الرد لأن الفسخ بتراضيهما فصار كالإقالة ولو ادعى إنسان شراء وكذبه المشتري فإن ترك الخصومة بغير