فأعطى له حكم الصحيح عملًا بقوله وحكم الفاسد في بعض الأحكام عملًا بقولهما وحكم الرهن في بعض الأحكام عملا يقول الناس كما ذكرنا فيا تقدم وإذا وقع التردد في الحاقة بالفاسد أو فإلحاقه بالصحيح أولى ثقليلًا للفساد وترجيحًا القول الإمام فيعتبر المذكور ثمنًا لا المأخوذ والقول التاسع الذي استقر عليه فتوى صاحب الهداية وأولاده ومشايخ العهدان الملك يثبت للمشتري في زرائد ولا يضمنه بالاتلاف فإنه استفتى عماد الدين عبد الوهاب فيما إذا نقد البائع وفاء المال بعد خروج الغلى قبل الدفع خل يجبر المشتري على قبوله وفسه البيع حتى يسلم النزل للبائع قال لا (وأجاوب) الإمام علاء الدين بدر يجبر بشرط أن يعطي البائع للمشتري حصته من النزل (وأجاب) منهاج الشريعة يجبر على القبول ويسلم النزل للبائع جعله كالرهن وأن كان المشتري رفع علة النسة ثم نقد في السنة الثانيةالبائع قبل الأراك أجابا بجوابهما الأول وأجاب عماد الدين بدران كان مضي ثلثا السنة لا يجبر المشتري على القبول وأن كان البيع مستغلاص كالدار ونحوه فالمختار أنه في أي وقت احضر النقد يجبر المشتري على القبول ولو نقد البائع الثمن قبل خروج الغلة قيل لا يكون له قسط من الغلة على اثني عشر جزءًا فيأخذ قسط الماضي من السنة قال بعضهم هذا إذا ظهرت في أي شيء يبقى العقد قال صاحب الهداية يبقى العقد في قدرة ولا يتفاوت فيما إذا ظهرت الغلة أم لا دفعًا للضرر عن المشتري فإنه قد يشتري في الخريف فإذا طلع النزل في الصيف نقد وفسخ فيحرم المشتري أو في أول الربيع حين وجد الف سالف للثمار فيدخل الضرر بالشراء ودفعه المالك فيما ذكرنا بالإقساط بإبقاء العقد في قدرة قيل له يعد أداء كل الدين كيف يبقى العقد قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المودي دينًا للبائع على المشتري فإذ دفع النزل يجعل قصاصًا قيل كيف يبقى في العقد الثمار المعدومة قال يبقى في الأصل لا في النزل قيل وأن كان المشتري استوفى ثمار سنين سلفت قال نعم وأجاب الديناري أنه أن كان رفع غلة سنة يجبر على قبول الثمن ويفسخ العقد وكذلك إذا كان شرط له نصف غلة الكرم ثم نقد الثمن قبل إدراك الغلة لا يتمكن من الفسخ قبل أن تتم السنة إلا إذا رضى أن يترك حصة الماضي من الغلى للمشتري ولو أراد ترك الغلة وأخذ الثمن من البائع له ذلك وهذا كإذا كان الخارج له قيمة وإلا فلا واختار صاحب الهداية وأولاده أن للمشتري طلب الحصة خرج الثمر أولًا وأجاب عماد الدين وعلاؤ الدين بدرو منهاج الشريعة في المشتري وفاء إذا باع باتًا أو وفاؤ أو وهب أن هذا التصرف لا يصح وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مثامه في أحكام الوفاء وأن هلك أشجار الحديقة المشتراة وقاؤ أو بناء المنزل المشتري وفاء بآفة سماوية أجاب عماد الدين ان الخيارللبائع أن شاء أخذ العرصة بحصتهم من الثمن المنقود وأجاب منهاج الشريعة بأنه يجبر على الإقالى ولا يضمن الهالك وأجبا علاء الدين بأنه لا يضمن الهالك ويقبله إسذا نقد البائع الثمن وأن كان المشتري استهلك البناء والأشجار قال عمالد الدين يضمن وقال علاء الدين لا قال نظان الدين اجاب مولانا فيما إذا تنقض المبيع وفاء أن البائع مخير بين الآخذ بكل الثمن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة النث\قصان بالغًا ما بلغ وأن زاد على الثمن استرد المبيع محانًا فال مولانا هذا لايصح لأن هذا للنظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه أنه يثبت الخيار في فصل النقصان كما ذكرنا للبائع والذي استقر عليه فتوى الأئمة والاساتذة في مسألة نقصان المبيع وفاسقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو الثمن ويقسم مال الوفاء على الباقي والهالك فيسقط قسط الهالك وبيقى حصة الباقي بيانه اشترى دار بالوفاؤ قيمتها تساوي ألفا بمائة فخر بت الدار حتى صارا القيمة خمسون وكذا إذا استهلك المشتري البناء والأشجار يضمن القيمة كالمتهن وأجاب صاحب لاهداية في المرتهن إذا فتح كوة في جار الرهن للإضاءة فوهن الجدار وسقط منه ضمن النقصان ولو كان مكان الرهن بيع وفاء لا يضمن وأن استهلك أجنبي البناء أو الأشجار ضمنه المشتري قيمة التالف وصارت رهنًا في يده وأن لم يضمنه فبقدر قيمة النقصان لا يملك المطالبة بالثمن لما تقررأن الرهن إذا غصبه غاصب من المرتهن لا يملك المرتهن مطالبة الدين مالم يسترده منالغاصب وإذا غاب البائع وفاء والمبيع في يد المشتري وفاء قال عماد الدين لا ينتصب المستري خصمًا لمن يدعيه وقال منهاج الشريعة وعلاء الدين يكون خصمًا وصاحب الهداية وكثير من مشايخ سمرقند على أنه يشترط حضرتهما وقال علاء الدين لدر لا يشترظ فحصل فيه الاختلاف والخراج في البيع الجائز على البائع وذكر النسفي أنه على البائع أن نقصته الزراعة لأت به يجب الضمان عليه وهو كالآجر والخراج على ىلآجر عند الإمام فإذا لم يطالبه قد صيغ حقه كما إسذا أبرأه عن الأجر ويدل عليه ما قاله في الاستحسان أن الخراج في جميع الصور على رب الأرض