ستة وعشرون فصلًا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة والتاذين بالشرط فإن علموا احتياجهما وجمعوا في كل وقت شيئًا فحسن ويحل لأنه مواساة * ليس على النساء آذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بجماعة في مسد بلا إعلامين لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فحسن وإن اقتصر على إعلام الشروع فحسن أيضًا وإن تركهما جاز بلا إثم وأساء لأنه للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا ولهم إليها حاجة * أصروا أهل مصر على تركه أمروا به فإن داموا عليه قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصلى بجماعة فللبقية أيضًا الجماعة لأن الأول لم يكن على السنة ويكره آذان خمسة ويعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب والمجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكبًا لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن فالأفضل أني صلي بآذان وإقامة وحده في مسجده وهذا أحب من أن يصلي في مسجد آخر بالجماعة * ظن الآذان إقامة فحدر فيه ثم علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائمًا إلى وقت الشروع * إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل في نفي الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتديًا كان أو إمامًا * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو أخر بعد الاجتماع لا إلا إذا كان ذا عداء شرير النقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفًا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل لو في المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلم في الفقه يجيب * سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سلم على الإمام أو المؤذن أو الخطيب رد في نفسه وعن محمد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلًا وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبًا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا يجوز لأنه لا يعد راكعًا وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأئمة أنه إن عدّ أقرب إلى السجود لا يجوز * ما يقع عليه السجدة إن كان لا يمنع حجم الأرض ويستقر وتفسيره إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو الحشيش أو القطن أو الحنطة أو الشعير أو شيء محشوًا أو الطنفسة يجوز وإن كان يمنع وجود الحجم ولا يستقر كالدخن والجاورس والثلج الغير الملبد لا يجوز وإن كان ملبدًا يجوزوا العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز لأنه كالسرير * سجد على ظهر رجل في الزحام إن كان في صلاته جاز وإن في غير صلاته أو ليس في الصلاة لا يجوز وفي العتابى على ركبته مطلقًا لكنه لو تعذر يكفيه الإيماء * وضع إحدى قدميه فيها جاز كما في القيام على إحدى رجليه والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع وإن وضع إصبعًا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا وينبغي أن يكون بين قدمي المصلى أربع أصابع ولا يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ف يالمختار وكره الإمام خواخر زادة قول المصلى وارحم محمدًا وأطلق الحلواني والسرخسي بعدم الكراهة وصرفوه إلى الأمة كما يقال ارحم هذا الشيخ وقد جنى ولده لا هو ويترضى عند ذكر الصحابة ولا يقول رحمهم الله تعالى ويكون منتهى بصره في القيام إلى موضع سجود وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى ارنبة أنفسه وفي القعود إلى حجره ولو تركه لا يأثم وها كله في المكتوبة وفي النفل الأمر أسهل لأن مبناه على اليسر في الأركان فكيف في الآداب * وكره تغطية الفم فيها إلا في التثاؤب واستحسن كثير من المشايخ الجمع بين الوضع والأخذ بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ويرسل الباقي على الذراع * وضع القدمين في السجود فرض قال الرستغفيني والاسبيجابي إن أمكنه الوضع قبل القدمين يجوز وإن لم يضع ون لم يمكنه الوضع لم يجز (نوع فيما يكره) كل عمل يفيد لا يكره في الصلاة فعله الشركة وكل ما لا يفيد يكره فعله