أ ـ وضع نظام أساسي للمؤسسة يتضمن هوية المؤسسة ورسالتها في البلد الذي تعمل فيه، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والأنظمة واللوائح التي توضح طريقة عملها وإدارتها، مع بيان الهيكلة الإدارية للمكتب، وصلاحيات الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة، ونحوها من الأمور المهمة، مثل: حق المؤسسة في الاقتراض أو الاستثمار.. ونحو ذلك.

ب ـ أهمية أن تبقى الأنشطة التي تقيمها المؤسسة في بلد ما متوافقة مع نوع الترخيص الذي تحمله ؛ وذلك تلافيًا للاستشكالات التي قد يطرحها عدم قانونية الأنشطة الخارجة عن نطاق الترخيص.

ج ـ التأكد من صلاحية الإدارة المالية لمكاتب المؤسسة، وتحقيقها الحد الأدنى من متطلبات القانون ؛ وذلك لكي تتأكد المؤسسة من تحقيق ضبط مالي وانضباط قانوني لا يعرضها للمساءلة.

د ـ كتابة عقود عمل مع العاملين في المؤسسة؛ تكون متوافقة مع المتطلبات الدنيا لطبيعة العقود التي تنص عليها جهات الاختصاص في كل بلد. وتبرز أهمية هذه العقود في كونها من المتطلبات القانونية للمؤسسة، وأنها مرجع التحاكم عند حصول مشكلات مع الموظفين.

هـ ـ القيام بتوصيف وظائف العاملين في المؤسسة من الناحية الإدارية.

و ـ القيام بتسجيل المؤسسة في مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي؛ إذ إن الإعفاءات الضريبية - الممنوحة للمؤسسات الخيرية - لا تشمل في كثير من البلدان الضرائب على رواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية، ولكن لا بد من دراسة القوانين المتعلقة بالضرائب والتأمينات الاجتماعية بشكل جيد؛ حتى تتمكن المؤسسة من وضع خطة تكفل تسجيل من تلزمه الضرائب من الموظفين لدى تلك المصالح بأقل كلفة ممكنة.

(5) مراعاة العلاقة القانونية والمحاسبية بين المركز الرئيس والمكاتب الفرعية: