4 -عالجت بعض المؤسسات مشكلةَ ندرة القيادات وضعف الطاقات في البيئات الدعوية عن طريق استقطاب بعض القيادات والطاقات من بيئات أخرى. وهذا لا بأس به في مرحلة مؤقتة، وبخطة واضحة، إلى أن يتم تدريب طاقات محلية مؤهلة لتحمل المسؤولية؛ إذ هي أقدر من غيرها على التعامل مع بيئتها [1] .

ثامنًا: الالتزام القانوني للمؤسسات الخيرية:

توجد لكل البلدان التي تعمل فيها المؤسسات الخيرية الإسلامية قوانين تنظم العمل الخيري، وتضع له حدودًا، وتفرض عليه أمورًا لا بد من الالتزام بها. ولكي تحصل الفائدة المرجوة من العمل، ويستفاد من تلك القوانين، ولكي تُجتنب المخاطر والمعوقات التي تهدد عمل المؤسسات الخيرية؛ لا بد من مراعاة الأمور الآتية:

(1) التعرف على القوانين المحلية المتعلقة بالجانب الخيري.

(2) اتخاذ مستشار قانوني للمؤسسة:

وذلك في كل بلد تشرع بالعمل فيه، وتكون مهمته ضمان سلامة الوضع القانوني للمؤسسة، والإجابة عن الاستشارات القانونية التي ترد عليه، وتقديم دورات قانونية متخصصة لمن يحتاج من موظفي المؤسسة.

(3) وضع دليل بالإجراءات اللازمة:

وهي الإجراءات التي يلزم اتخاذها أو مراعاتها قبل الشروع في تنفيذ عمل ما، مع أهمية المراجعة لهذه الإجراءات، نظرًا للتغيرات القانونية والإدارية التي تحصل في كثير من البلدان بين فينة وأخرى.

(4) القيام بتنفيذ الجوانب القانونية الرئيسة، والتي تتمثل فيما يأتي:

(1) من أنفع كتب التدريب التي وقفت عليها: كتاب (دليل التدريب القيادي) ، تأليف: الدكتور هشام الطالب. وكتاب: آفاق التدريب الإداري في الجهات الخيرية، تأليف: محمد بن يحيى مفرح.