توجب حقًا، والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال وعدم الرد جمع بين الحقين [1] .

الدليل الثاني:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن كانت له فريضة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله - أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه وذلك أن علينا شيئين أحدهما أن لا ننقصه مما جعله الله تعالى له والآخر أن لا نزيده عليه والإنتهاء إلى حكم الله عز وجل هكذا [2] .

الدليل الثالث:

لأن بيت المال وارث إذا كان يصرف في وجوهه [3] .

الدليل الرابع:

لأن بيت المال للمصالح العامة ويصرف لسائر المسلمين المحتاجين إليه [4] .

الدليل الخامس:

قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين [5] .

استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي، وهي من أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول:

(1) انظر: مواهب الجليل للحطاب 6/ 413 - 415، والذخيرة للقرافي 13/ 54، والمغني لابن قدامة 6/ 185 - 186.

(2) انظر: الأم للشافعي 4/ 80.

(3) انظر: مواهب الجليل للحطاب 6/ 414.

(4) انظر: المغني لابن قدامة 6/ 185 - 186، والاستذكار لابن عبد البر 5/ 366 - 368، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 108.

(5) سنن الترمذي في كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل رقم (2106) 4/ 423.